الصفحه ٣١٧ :
(عكاظ قبيلة) منهم ، وعكاظ : اسم لسوق للعرب ، كانوا يردونه ، ويجتمعون فيه
، ويتناشدون الأشعار
الصفحه ٣٣٨ : استلزامه إياه ، وفيه خفاء ما ، ولذلك أشار إلى وجه
اقتضاء إظهار الرغبة لذلك الإبراز فقال (فإن الطالب) أى
الصفحه ٣٤١ :
فى هذا الخطاب ، أو يخاطبنى مع أنه لم يصدر ولا يصدر منى الإشراك ، فالمراد
أنتم ، فتأمله.
ولعله
الصفحه ٣٦٤ : ، ومثلنا
بالسببية لإفادة نكتتى الاسمية والفعلية ؛ لأنها هى التى يمكن فيها ذلك ، وأما
التى للتقوى فيتعين
الصفحه ٣٨٨ : معطوف على قوله إما للبيان ، وقوله ابتداء يتعلق بتوهم أى : يحذف لدفع
أن يتوهم فى الابتداء غير المراد
الصفحه ٣٩١ :
الضمير عليه من الثانى فلما أن أخر وأعمل فيه الثانى صار كالمحذوف حكما
فحذف ضميره ، وقد وقع عكس هذا
الصفحه ٤٢٨ : إذا بنى على أنها لنقل
الحكم لما بعدها ويصير ما قبلها فى حكم المسكوت عنه حتى بعد النفى كما قيل ، فلا
الصفحه ٤٣١ : فى إفادة القصر تختلف عنهما فى أن تستعمل مثلا فيما من
شأنه أنه لا ينكر ، وما وإلا بالعكس كما سيأتى
الصفحه ٤٤٤ :
والإنكار فلو أنكر معاندا كان للتنزيل الآتى ، ثم اشتراط الجهل لا بد منه
فى سائر الطرق ولكن المراد
الصفحه ٤٦٦ : المرجو) وهو الحج فى المثال (عن الحصول) ، فصار يشبه
المحالات التى لا طمع فيها فاستعملت فيه لعل ، كاستعمال
الصفحه ٤٩٩ : بأوامر
وهو حقيقة فيه ، وإذا أريد به الفعل وهو مجاز فيه ، يجمع بأمور ، ومن إرادة الفعل
به قوله تعالى
الصفحه ٥٢٠ : التحقق الطلب استعملت صيغة ذلك المسبب
فى ذلك السبب ، لعلاقة اللزوم فى الجملة (أو) أى : وإما أن يكون
الصفحه ٥٤٠ :
والجملتان اللتان لهما محل من الإعراب لا يوجب كمال الانقطاع فيهما فصلا ؛
لأنهما فى معنى المفرد فلا
الصفحه ٥٦٢ : يكون عن سبب خاص يتصور من خصوص هذا
الحكم فيكون المقام مقام أن يتردد فى ثبوته ، وذلك (نحو) قوله تعالى
الصفحه ٥٦٥ : قد يستعمل لمجرد النسبة لا لقصد التكذيب فليس فيه تصديق ولا تكذيب صريح فكان
المقام مقام أن يقال : هل