الصفحه ٥٤٨ :
والقسم الثانى : بدل البعض من الكل ، والقسم الثالث : بدل اشتمال وقد اشترك
هذان الأخيران فى كون
الصفحه ٥٥٤ :
ثم قد علم مما
تقدم أن وجه منع العطف فى التأكيد ؛ كون التأكيد مع المؤكّد كالشيء الواحد وبمثله
علل
الصفحه ٥٨٦ : إلى معرفة الجامع (لا سيما) أى
لا مثل الجامع (الخيالى) فى التأكد بمعنى أنه أوكد أنواع الجامع (فإن جمعه
الصفحه ٦٠١ : الصفة المقارنة لما جعلت قيدا له ، فلأنها وضعت لتدل
على الهيئة الحاصلة للفاعل أو المفعول فى حال التلبس
الصفحه ٦٠٥ :
(وقال) الشيخ (عبد
القاهر) فى الجواب عما ذكر (هى) أى : الواو (فيهما) أى : فى قولهم : قمت وأصك
وقوله
الصفحه ٦٥٠ :
وأظهر لشموله كما فى آية (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ) فإن تقدير التناول لشموله أظهر كما تقدم
الصفحه ٦٦٨ : القسمة وإنما تقدمت فى مطلق التذييل وهذا هو المتبادر ولو كان يمكن
بالتكلف ، أن يكون المعنى وهو أى : القسم
الصفحه ٦٧٠ :
العموم أى : لا مهذب من الرجال لا تنفع فى كونه غير مفهوم من اللفظ ،
وكلامنا فيما يفهم من اللفظ
الصفحه ٦٧٤ : ، لأنهما يجتمعان فى فضلة لم تدفع إيهام خلاف المقصود ،
وينفرد الإيغال بالجملة التى لا محل لها وما فيه دفع
الصفحه ٦٨٤ :
فى أثناء الكلام ولا بين الكلامين ، بل يكون آخرا وكذا بين الإيضاح
والتكرير فيجتمع معهما فيما لا
الصفحه ٨١ : الذى قويت دلائل صدقه عند ظهور عجز الخلق عن معارضته
بأسرار البلاغة ؛ لأنها ظاهرة فى الإعجاز بها فقويت
الصفحه ٨٢ :
والإعجاز والمثانى من براعة الاستهلال ، وما فى ذكر التلخيص والإيضاح
والمصباح التى هى أسماء لكتب من
الصفحه ٨٦ : من هذا القول بتأثير القدرة الحادثة
كما يقول به من هذه عبارته فى الأصل ، وهو الزمخشرى لجواز التعبير
الصفحه ٨٧ :
حال الأبحاث فى ذهابها بالركب المسرعين فاستعمل تركيب الثانى للأول ، وعلى
هذا يكون ذكر الأحاديث
الصفحه ٩٥ :
منه عن غيره لوجود الجنس فى ضمن ذلك الفرد ، وإلا لزم عدم الاختصاص حينئذ ،
والفرق بين إفادة لام