الصفحه ٤٠٣ : إنما يكون للرد على من زعم اختصاص الغير أو مشاركته فى
الحكم ، فإذا قيل باسم الله وقصد الاختصاص كان
الصفحه ٤٢٠ :
(فكل منهما) أى
: يفهم من استعمال أو النوعية فى هذا التعريف الذى خصصناه كما تقدم بالإضافى أن كل
قسم
الصفحه ٤٣٦ :
لقصر الأفراد وهو ما لا يتنافينان فيه ؛ لأن التميمية يصح أن يكون المنفى
بإثباتها القيسية التى
الصفحه ٤٥٨ :
حيث كان الطريق إنما (ل) أجل وجود (الإلباس) فى التقديم وذلك ؛ لأن كلامن
المفعول والفاعل مثلا
الصفحه ٤٧٥ : : سأغسل
العار عنى باستعمال السيف في الأعداء ولا يصدني عن ذلك ما يصاحبه مما يجلبه القضاء
على من عداوة معاد
الصفحه ٤٧٧ : المضارع بالاستقبال لموالاتها الفعل فظاهر لأن اقتضاءها
كون المضارع للاستقبال فيه دلالة على زمن مخصوص
الصفحه ٤٨٠ :
ذلك ففى الأول شيئان ، وفى الثانى ثلاثة ، وعلى كل حال فالاعتبار الأول فيه
بساطة بالنسبة إلى الثانى
الصفحه ٤٩٣ : إنكار غير
المحمول على الإقرار به ، وأنه لا يجب أن يكون الإقرار فيه بالحكم الموالى للهمزة
، بل بما يعلمه
الصفحه ٥٠٣ :
منه ، ثم إن شرط فى المنذر أن يكون مرسلا ، فالفرق بينه وبين التهديد واضح
، وهو ظاهر قولهم الإنذار
الصفحه ٥١١ : عنه لا نترك الفعل لأنه طلب
كف عن فعل آخر هو الترك ، وقد تقدم مثل هذا فى الأمر مع ما فيه. (وله) أى
الصفحه ٥١٨ :
هذا. (وقد تستعمل صيغته) أى صيغة النداء (فى غير معناه) الأصلى وهو : طلب
الإقبال وذلك.
استعمال
الصفحه ٥٢٧ :
المراد أن ذلك هو الأصل والغالب (ولهذا) أى : ولأجل أن شرط قبول العطف
بالواو فى الجملة التى لها محل
الصفحه ٥٢٨ :
على الشيء بالواو وشبهها يوجب التشريك فى الحكم ، فإذا لم يقصد وجب تركه
لاقتضائه خلاف المراد
الصفحه ٥٣١ :
وأما فى الثانى
: فلأن تفصيل الشيء يناسب بعد إجماله ولو اقترن الحكمان ، وكذا «ثم» قد تكون
لاستبعاد
الصفحه ٥٣٤ : أيضا ولهذا يرد هاهنا أن
يقال : إنما يكون الاختصاص المذكور فى الكلام إذا كانت إذا ظرفا ، فيلزم من