الصفحه ٩٠ :
المحسوس ، وأما إزالة الختام عن الشرح ؛ فلأنه مستور لا يشتغل به إلا بعد
ختامه ، ويحتمل هذا فى
الصفحه ١٠٧ :
فهو الفن الثالث ، والاعتماد فى الحصر على الاستقراء ، والخاتمة داخلة فى
الفن الثالث عند المصنف
الصفحه ١٦١ :
فى حقه لا يجب ، فيزداد درجة الوجوب بجعله كالمنكر ، والمراد بالوجوب شدة
التأكيد وإنما يجعل غير
الصفحه ٢٠٨ :
بأمره (نحو) قوله (هذا أبو الصقر فردا) (١) أى : فى حال كونه فردا ، أو أمدح فردا فهو منصوب إما
على
الصفحه ٢١٣ :
البلد إلا أمير واحد ، وكقولك للداخل أغلق الباب وقد يشار باللام إلى حاضر
؛ لأن حضوره كعهده ، كما فى
الصفحه ٢٤٢ : فهى فى قصر القلب كلا إلا أنها تعاكسها فى الاستعمال
فلا للنفى بعد الإثبات كما تقدم فى نحو : جاء زيد لا
الصفحه ٢٥٤ :
لا يمنع من التخصيص فإذا انتفى هذا الوجه وجب التقوى ، فليس عنده ما يجوز
فيه إرادة التقوى والتخصيص
الصفحه ٢٥٧ :
التأخير الذى يكون على أنه فاعل معنى لإفادة التخصيص (أن لا يمنع من
التخصيص مانع) من معنى الكلام فى
الصفحه ٢٧١ :
حكم السلب فيها (لا) سالبة (مهملة) كما سماها ذلك القائل ، وذلك ؛ لأن
المهملة فى الاصطلاح ما تحتمل
الصفحه ٢٧٢ :
(أو) كانت كل (معمولة
للفعل المنفى) بأداة من أدوات النفى ، ويشمل عمل الفعل عمله فيها على أنها فاعل
الصفحه ٢٨٣ : الإشارة لادعاء ظهور القتل وإنه فى غاية الوضوح بحيث لا
يشك فيه ، ويحتمل أن يكون مع ذلك أشار به إلى بعد قتله
الصفحه ٣٢٤ : بالوقوع ، كان الغالب فى الفعل المستعمل معها أن يكون بلفظ
الماضى ؛ لإشعار المضى بتحقق الوقوع الذى يناسب
الصفحه ٣٢٨ : لا يخفى ـ من التوصل بمجرد وجود ما يزيل
التحقق ؛ لأن الأول يدل على أن المفروض مما لا يختلف فى انتفائه
الصفحه ٣٤٨ :
أى : استعمالها فى ذلك مع المضارع لنكتة اقتضاها المقام ، وهى إفادة أن
الفعل الذى دخلت عليه استمر
الصفحه ٣٩٥ :
التعين ، كما يقال نخدم ونعظم ، والمراد الأمير لادعاء تعينه ، وأنه لا
يستحق ذلك فى البلد غيره أو