الصفحه ٤٣٣ : المغاير المنفى مغايرا لما فيه
من المشاركة فى قصر الأفراد بناء على أنها تستعمل له أو مغايرا لكونه نقيض
الصفحه ٤٧٣ :
الأصل) أى : في أصل استعمالها فأصل هل عرف زيد أهل عرف زيد؟ بإدخال همزة
الاستفهام على هل على أنها
الصفحه ٤٨٣ :
الأوصاف ، وسواء اتحد العارض ـ كما فى المثال الأول ـ أو تعدد ـ كما فى
الثانى ـ قيل ويدخل فى المشخص
الصفحه ٥٤٢ : تعالى : ((لا رَيْبَ فِيهِ)) (١) بعد قوله تعالى (الم* ذلِكَ الْكِتابُ) فإنه إذا بنى على أن ذلك الكتاب
الصفحه ٥٥٥ :
هذا تمام ما
ذكر من التوابع فى كمال الاتصال ، وقد تقدم وجه إلغاء النعت والبدل الكلى ، وبعضهم
اعتبر
الصفحه ٥٨٤ : الشيئين عند المفكرة ، هى القوة المدركة فى العقلى ،
والوهمى أن يجعلها كذلك فى الخيالى ، فيسميه حسيا لكن
الصفحه ٦١٢ : فيه بقاءه (الدلالة عليها) أى : تحصل بالاستمرار
الدلالة على المقارنة (عند الإطلاق) من التقييد بما يدل
الصفحه ٦١٧ :
فقولك : وهو
مسرع ، إذا لم تقصد فيه استئناف الإثبات بمنزلة ما لو قلت جاء زيد وعمرو يسرع
أمامه ، ثم
الصفحه ٦٢٣ : هو أقرب ما يمكن به الضبط المحتاج إليه فى الجملة ثم
بين الأمر العرفى بما يرفع عنه بعض الإجمال بقوله
الصفحه ٦٣٥ : بدون المقدر إذ لو قيل إنما يحيق المكر السيئ بأهله
لم يحتج للتقدير ، ولكن فيه بحث يأتى والمراد بالمعنوى
الصفحه ٦٣٩ :
حصول قتل جماعة بواحد بأن لم تنزجر فيمنع من قتل جماعة غير قاتله ، بخلاف
ما كان فى الجاهلية قبل
الصفحه ٦٥٩ : من الأمر بالمعروف والنهى عن
المنكر ، وفيه شيء فإن الجملة فى معنى النكرة ، فغاية ما يتحقق منها مطلق
الصفحه ٦٧٦ :
اعتقدوا النقص حال كونهم موصوفين بالكمال وليس فيه إلا أنهم ما قاموا بحق الشكر
حيث تكلموا بالباطل مع
الصفحه ٦٨٧ : : إلى جهة (الغنى) وأراد بالغنى المال ولازمه من الراحة والنعمة ، وعدم النظر
إلى جهة الغنى أبلغ فى التباعد
الصفحه ٥٨ :
(٥١١) ومنها :
النهي (١) ، وله حرف واحد ، وهو (لا) الجازمة فى نحو قولك : «لا تفعل» ، وهو كالأمر
فى