الصفحه ٤٦١ :
حرف تصير به نسبة الكلام إنشاء بحيث لا يحتمل الصدق والكذب ، وتفيد أن فى نفس
المتكلم كيفية متعلقة بتلك
الصفحه ٤٦٥ : منه (فى المضارع) أى فى الاستقبال
لا فى مطلق صيغة المضارع ؛ فإنها قد تكون للمعنى المفيد للتنديم
الصفحه ٥٢٤ :
تعريف الفصل والوصل
(الوصل) فى
الاصطلاح : (عطف بعض) جنس (الجمل على بعض) وإنما قدرنا «جنس» ؛ ليشمل
الصفحه ٥٢٥ :
مفعولا ، أو نحو ذلك ، كأن يكون مجرورا ، أو مضافا إليه وجب عطفه عليه فى
الاستعمال الأغلب والمواقع
الصفحه ٥٣٠ :
أفادت نفى المجيء الثابت لزيد عن عمرو ، وذلك كاف فى حسن الكلام وانتظامه فلا يطلب
فيه شيء آخر بشهادة
الصفحه ٥٩٠ :
ثم إن العطف
بين الجملتين لا يقتضى تماثلهما فى الاسمية والفعلية كما يقتضى تماثلهما فى
الخبرية
الصفحه ٦١٥ :
من تركها فيها (لعدم دلالتها على عدم الثبوت مع ظهور الاستئناف فيها) أى :
وإنما قلنا دخولها أولى
الصفحه ٦٢١ :
الأول أقرب ، ثم استشهد لما تركت فيه الواو استحسانا لوجود حرف الابتداء
فقال : (كقوله) أى : كقول
الصفحه ٦٣٠ : المزيد وذلك (نحو قوله : وقددت) (١) أى : قطعت والضمير فيه يعود على الزباء ، وهى امرأة
ورثت الملك عن أبيها
الصفحه ٦٣٧ : منه فيكثر بها معناه.
ولكن إنما يكون
من إيجاز القصر إذا قدر أن المعنى أن لكم فى نفس القتل بالقتل عند
الصفحه ٦٥٥ :
ليرى المعنى فى صورتين مختلفتين ، أو ليتمكن المبين فى قلب السامع أو لتكمل
لذة العلم به على ما تقدم
الصفحه ٦٥٦ :
مقامه ، وأن يراد به زيادة تمكين الممدوح فى القلب ، وذلك من زيادة مدحه
وأن يراد به كمال لذة العلم
الصفحه ١٠٣ :
وألفى قولها كذبا ومينا (١)
والكذب والمين
بمعنى واحد ، فأيهما أسقط صح المعنى مع الآخر ، فلم يتعين
الصفحه ١١٠ :
إلى تنافر مجموع حروفها ، ثم على تقدير تمحل الجواب فى هذا يدخل فى التعريف
ما لم يخلص من التعقيد
الصفحه ١٢٢ :
وكذا ما يقال من أن ذكر تقديم المستثنى فى موجبات التعقيد لا يصح ، لجريانه
على القانون النحوى ؛ لأن