والحذف وغيرهما ، والفطن إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما ، لا يخفى عليه اعتباره فى غيرهما.
أحوال متعلّقات الفعل
(٣٧٦) الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل ، فى أنّ الغرض من ذكره معه (١) إفادة تلبّسه به ، لا إفادة وقوعه مطلقا ؛ فإذا لم يذكر (٢) معه ، فالغرض إن كان إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا (٣) : نزل منزلة اللازم ، ولم يقدّر له مفعول ؛ لأن المقدّر كالمذكور ، وهو ضربان ؛ لأنه إما أن يجعل الفعل مطلقا كناية (٤) عنه متعلقا بمفعول مخصوص ، دلّت عليه قرينة أو لا (٥) :
(٣٧٨) الثانى : كقوله تعالى : (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)(٦).
السّكّاكىّ : ثم إذا كان المقام خطابيّا (٧) لا استدلاليّا (٨) ، أفاد ذلك (٩) مع التعميم (١٠) ؛ دفعا للتحكّم (١١) :
والأول (١٢) : كقول البحترىّ فى المعتزّ بالله [من الخفيف ] :
شجو حسّاده وغيظ عداه |
أن يرى مبصر ويسمع واعي (١٣) |
أى : أن يكون ذو رؤية ، وذو سمع ، فيدرك محاسنه وأخباره الظاهرة الدالّة على استحقاقه
__________________
(١) أى : من ذكر كل من الفاعل والمفعول مع الفعل ، أو ذكر الفعل مع كل منهما.
(٢) أى : المفعول به مع الفعل المتعدى.
(٣) أى : من غير اعتبار عموم فى الفعل أو خصوص فيه ، ومن غير اعتبار تعلقه من وقع عليه.
(٤) أى عن ذلك الفعل.
(٥) أى أو لا يجعل ذلك.
(٦) الزمر : ٩.
(٧) أى يكتفى فيه بمجرد الظن.
(٨) يطلب فيه اليقين البرهانى.
(٩) أى كون الغرض ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا.
(١٠) أى فى أفراد الفعل.
(١١) اللازم من حمله على فرد دون آخر.
(١٢) وهو أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه متعلقا بمفعول مخصوص.
(١٣) البيت أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ٨١.