الصفحه ٣٩٦ :
تخصيص الأمر والنهى بزيد ظاهر ورد الخطأ فى الإنشاء فيه تكلف ؛ لأنه لا اعتقاد فيه
إلا أن يتأول على أن
الصفحه ٣٩٩ : شرط إفادة التقديم التخصيص
أن لا يكون لإصلاح التركيب كما فى جملة أما ، وإلا فلا يكون للاختصاص ؛ لأنه
الصفحه ٤٠٠ : فيه ليس للحصر.
وكل ما ذكر من
إلا فالتقديم فيه لرعاية الفواصل ولا يخلو من الاهتمام ، ولا تناسب إرادة
الصفحه ٤٠٢ : فى بعض الأوقات من غير
إنكار عليهم ، ولا للاهتمام ؛ لأنه أعظم الآلهة على هذا وهم بلغاء فصحاء اللهم إلا
الصفحه ٤٠٦ : (أو لأن فى التأخير إلخ) فإن فيه الأهمية العارضة فيكون من عطف
الخاص على العام بأو ، وهو ممنوع اللهم إلا
الصفحه ٤٠٧ : ، وفى هذا الكلام بحث من
وجهين : أحدهما : أن تأخيره لا يوهم كونه من صلة يكتم إلا لو كان يكتم يتعدى بمن
الصفحه ٤١١ : بالذات المتبوع إلا بالضمير المضاف إليه.
وورد ـ أيضا ـ نحو
: أخوك ، من قوله : جاءنى زيد أخوك ، لدلالته
الصفحه ٤١٧ : وإثباتها كان القصر قلبا ، وإلا كان تعيينا كما
سيأتى على ما فيه ، ولا يخفى أنه لو عبر فى قصر الإفراد بلفظ
الصفحه ٤٢٢ : الاحتمال الأول ، وهذا كله بناء على أن مفاد مكان
خلاف مفاد دون ، كما اعتبره المصنف ، وإلا لم يختص البحث بقصر
الصفحه ٤٣٥ : الْجَنَّةَ)(١).
ولا يقال أيضا
هاهنا وجه يوجب فصل الضمير من غير تقدير كون إنما بمعنى ما وإلا فلا يتم هذا
الصفحه ٤٣٦ : المتكلم
مع غيره كان أفرادا ، وإن اعتقد كفاية الغير فقط دون المتكلم كان قلبا ، ولهذا لم
يأت إلا بمثال واحد
الصفحه ٤٥١ : )(٢) ، وإن شئت قلت : لما علق الفهم على العقل المناسب
والسامع لم يفهم فهم نفى العقل عنه الذى هو العلة وإلا
الصفحه ٤٦٠ : مطلوبا غير حاصل ؛
لأن طلب تحصيل الحاصل بالطلب القلبى محال ، وأما طلبه بالكلام اللفظى فلا يستحيل
إلا إذا
الصفحه ٤٦٩ : لذلك نعم يقبح مع هل لأمر آخر على ما يأتى من أنها بمعنى قد فى
الأصل فلا يليها إلا الفعل غالبا ، ولما
الصفحه ٤٧٣ : الحال
حال شهوده إلا أن يكون على وجه آخر وإلى هذا أشار بقوله (وهى) أى : هل (تخصص) أى
تخلص الفعل (المضارع