على حالهما وهو اتصال أحدهما بالآخر ثم مثل لتقديمهما على حالهما المحكوم عليه بالقلة فقال : (نحو) قولك فى قصر الفاعل على المفعول : (ما ضرب إلا عمرا زيد) فقد قدمت عمرا وهو المستثنى مع الأداة على المحصور الذى هو الفاعل وهو زيد (و) قولك فى قصر المفعول : (ما ضرب إلا زيد عمرا) فقد قدمت الأداة وزيد على المقصور الذى هو المفعول وهو عمرو ثم هذا التقديم إنما يقع على قلة إن بقيت الأداة والمستثنى بها على حالهما كما قيل ، وأما إن قدم المستثنى وحده وجعلت إلا مع المحصور كأن يقال : فيما ضرب زيد إلا عمرا : ما ضرب عمرا إلا زيد ، وفى ما ضرب عمرا إلا زيد : ما ضرب زيد إلا عمرا لم يجز وقوعه بقلة ولا بغيرها ؛ لأنه يفهم خلاف المقصود ويؤدى إلى عكس المراد ، وإنما يجوز ما ذكر على قلة أيضا إن بنينا على أنه لا يجوز أن يستثنى بإلا إلا شيء واحد لضعفها ؛ لأن أصلها لا النافية ، وهى لا تنفى إلا شيئا واحدا فيعلم مع التقديم حيث يقصد الحصر فى مواليها ما هو المراد من التركيب من قصر ما بعد مدخولها على مدخولها ، وأما إن بنينا على جواز أن يستثنى بها شيئان بلا عطف لم يجز التقديم حيث يقصد الحصر فى ما وإلا هنا فقط بقلة ولا بغيرها ؛ لأن التقديم يوجب توهم أن المراد القصر فى مواليها وفيما بعده ، والمقصود القصر فى مواليها فقط.
فلا يجوز على هذا ولو بقلة أن يقال فى ما ضرب زيد إلا عمرا : ما ضرب إلا عمرا زيد برفع زيد ونصب عمرو ؛ لأنه حيث جوزنا استثناء شيئين يتوهم أن المعنى : ما ضرب أحدا أحد إلا عمرا ضربه زيد ، وأكثر النحويين على المنع وإياه اعتمد المصنف ، ولذلك حكم بالجواز على وجه القلة وبعضهم جوزه إذا صرح بالمستثنى منه كأن يقال : ما ضرب أحد أحدا إلا زيد عمرا ، فإلا زيد مستثنى من الأحد الأول ، وعمرو مستثنى من الأحد الثانى ، ثم بين وجه قلة تقديمهما بحالهما فقال ، وإنما قل تقديمهما بحالهما (لاستلزامه) أى : لإيهام استلزام التقديم (قصر الصفة قبل تمامها) أما فى قصر الصفة فظاهر ؛ لأن الفعل المتعلق بالفاعل فى قصره على المفعول هو المقصور ، فلو ذكر المفعول قبل الفاعل لزم ما ذكر فإذا قلت : ما ضرب زيد إلا عمرا ، وتؤوّل على أن المعنى : ما مضروب زيد إلا عمرو ، لزم لو قدم المقصور عليه وقيل : ما ضرب إلا عمرا زيد أنا