(ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر على ما مر) فى تعريف الجزأين ، وفى غير ذلك من طرق القصر (يقع) أيضا (بين الفعل والفاعل) ، وذلك بأن يحصر الفعل فى الفاعل نحو قولك : ما قام القوم إلا زيد ولا يتوهم إمكان حصر الفاعل فى الفعل ، (و) يقع أيضا بين (غيرهما) أى غير الفعل والفاعل ، وذلك كما بين الفاعل والمفعول نحو : ما ضرب زيد إلا عمرا فى حصر الفاعل ، وما ضرب عمرا إلا زيد فى حصر المفعول ، ومعنى الحصر الفاعل حصر فعله فى المفعول أو حصره فى فعله المتعلق بالمفعول ففى معناه وجهان أن يكون التقدير : ما مضروب زيد إلا عمرو ، فيكون من قصر الصفة ، وفيه تحويل الصفة إلى صفة المفعول ، وأن يكون : ما زيد إلا ضارب عمرو ، أى لا ضارب خالد مثلا فيكون من قصر الموصوف وكذا معنى حصر المفعول حصر الفعل المتعلق به فى الفاعل ، أو حصره فى الفعل المنسوب للفاعل ففى معناه وجهان أيضا : أن يقدر فى : ما ضرب عمرا إلا زيد ما عمرو إلا مضروب زيد أى : لا مضروب خالد مثلا فيكون من قصر الموصوف ، وفيه تحويل الصفة إلى صفة المفعول ، وفيه أصل التركيب ذكر الموصوف المحصور ، وهو عمرو قبل ذكر متعلق الصفة وصح ذلك لتنزيله منزلة تقديمه على جميع الصفة.
وثانيهما : أن يقدر المعنى ما ضارب عمرو إلا زيد فيكون من قصر الصفة ، وقد تبين بما تقرر أنه يجوز أن يعتبر الحصران فى حصر واحد لكن يترجح المتبادر من التركيب منهما ، وتبين أن وجهى قصر الصفة فى حصر الفاعل والمفعول حيث كانت صورة الأول : ما مضروب زيد إلا عمرو ، وصورة الثانى : ما ضارب عمرو إلا زيد لو قدم فى الحصرين الموالى ل «إلا» وقيل فى الأول : ما ضرب إلا عمرا زيد ، وفى الثانى : ما ضرب إلا زيد عمرا لزم حصر الصفة قبل ذكر ما تضاف له ، وفى ذلك إيهام حصول الصفة قبل تمامها كما يأتى تحقيقه إن شاء الله تعالى ، ودخل فى قوله غيرهما قصر أحد المفعولين على الآخر كقولك : ما أعطيت زيدا إلا درهما ، وعكسه ولا يخفاك تأويله على قصر الصفة بأن تقول : ما معطى زيد منى إلا درهم أى : لا دينار على الموصوف بأن تقول : ما أنا إلا معطى زيد درهما أى لا معطيه دينارا ، ودخل فيه قصر الحال على