الصفحه ١١٤ : غيره مما يحقق
غرابته ، لكن يرد حينئذ أن الأولى تركه ؛ لمثال تتعين غرابته ، ولا يحتمل غيرها
إلا أن هذا
الصفحه ١١٦ :
الإطلاق ـ كما أشرنا إليه ، وهو الغريب عند جميع العرب مولدهم وغيره ، فلا
يستثقل إلا لأحدهما ، فلا
الصفحه ١١٩ : وعدمها ، وإنما جعل متقدما حكما ؛ لأن أصل المعاد التقدم ،
ولما لم يمنع من التقدم إلا وجود النكتة فى التأخر
الصفحه ١٢٠ : اللائم ، وإلا فلا ذم (لمته وحدى) أى :
إذا لمته لم أجد مساعدا ، وعبر بإذا التى تستعمل فى التحقيق إيهاما
الصفحه ١٢٦ : فيه ، وانقسام العلم باعتبار العرض ـ اصطلاح
فيلسوفى وإلا فالمعلوم فى العرض اختصاصه بالموجود والنسب
الصفحه ١٢٧ : الكلى ؛ لأن المطابقة
نسبة لا تعقل إلا بين شيئين فمطابقة هذا الجزئى لذلك الكلى الذى هو مقتضى الحال
فإن
الصفحه ١٣١ : الزائد على أصل المراد فرع
وجود الأعم الذى هو أصل المراد ، وأصل المراد لا يكون إلا بالتركيب المفيد ، فكذا
الصفحه ١٣٢ : مقام وحال فيه مراتب كثيرة بحسب الاعتبارات المناسبة له ، فما من شيء
يراعى فى الخصوصيات المناسبات إلا وهى
الصفحه ١٣٦ : العلوم لا
يحتاج إليها فى إدراك شيء مما عدا التعقيد المعنوى ، وإن الحس كاف فيه ، وهو مناقض
لما قبله ، إلا
الصفحه ١٣٧ : يؤدى به أصل المراد ، وهو
مقصود مستقل عند غير البلغاء بخلاف إزالة التعقيد المعنوى لا يتعرض له إلا من له
الصفحه ١٣٩ : ، وإلا كان من عرف بعض مسائل
الفقه فقيها مثلا ، ولا يقال : إن اشتراط علم كل مسئلة فى التعريف لا يصح
الصفحه ١٤١ : معنى فى الخارج يطابق فيصدق الكلام
، أو لا يطابق فيكذب ، فهذا الكلام حينئذ خبر (وإلا) يكن لتلك النسبة
الصفحه ١٤٥ : ، وحصر الأبواب استقرائى ، لم يفد إلا ما يفيده عدها ،
وقد تقدم كان لا طائل تحته مع ظهوره.
وقد أشرنا إلى
الصفحه ١٥٣ : ـ وقوعها
لا إيقاعها ـ أو انتزاعها وإلا لم يتطرق إليه الإنكار والتكذيب ، وإنما كان
المقصود ما ذكر ؛ لأنه
الصفحه ١٥٦ : المذكور إذ هو المقدار المحتاج ، حيث لا يتعلق الغرض
بالزائد فى المقام ، وإلا كان المزيد لغوا ، واللغو باطل