الصفحه ١٥٧ : المتردد فى الشيء متشوف له طالب للاطلاع على شأنه ، وإلا كان ملغيا
منسيا غير متردد فيه (حسن تقويته بمؤكد) أى
الصفحه ١٦٠ :
بالفعل خرج عن التنزيل ، وإلا (ف) هو بحيث (يستشرف له استشراف المتردد الطالب)
والاستشراف إلى الشيء أن ينظر
الصفحه ١٦١ : باعتبار حال من ظهرت تلك الأمارات
عليه كونه منكرا فى زعم المتكلم ، لا الأمارات الموجبة لظن الإنكار ، وإلا
الصفحه ١٦٥ : إليه إلا عند اقتضاء المقام
لذلك التأكيد مثلا ، فكأنه ذكر ولو لم يصرح به لوضوحه (وهى) أى : الإسناد
الصفحه ١٦٦ : يحملان عليها بالمواطأة ، بل بالاشتقاق ، فلا يكون
إطلاقهما عليها حقيقة إلا إن كان أصليا لا تأويل فيه ، ولا
الصفحه ١٨١ : كان ذلك الفاعل هو ما أسند إليه
الفعل فلا مجاز ، وإلا فيمكن تقديره. فاعتقد المصنف صحة هذا الكلام فقدر
الصفحه ١٨٧ : بادعاء السبعية لها ، وليس المراد بالمنية السبع
الحقيقى قطعا ، بل المراد نفس المنية إلا أنه ادعى دخولها
الصفحه ١٩٠ : القرينة) هل يتنبه أم لا يتنبه إلا بالصراحة كما
إذا حضر رجلان أحدهما تقدمت له صحبة دون صاحبه ، فتقول
الصفحه ١٩٩ : العدول ؛ لأنه لا يناسب المقام إلا ذلك المدلول لذاته كما فى الضمير ،
وهذا أمر بيانى ؛ لأنه التزام ما يناسب
الصفحه ٢٠٣ :
الصلة أو لا نعرفهم إذا كانا معا جاهلين لقلة فائدة هذا الكلام ؛ لأنه إذا
لم يعرف إلا الصلة فعند ذلك
الصفحه ٢١٣ :
البلد إلا أمير واحد ، وكقولك للداخل أغلق الباب وقد يشار باللام إلى حاضر
؛ لأن حضوره كعهده ، كما فى
الصفحه ٢١٥ : الحاجة إلى الاستثناء لا تتحقق
إلا بتحقق الدخول ، ولا يتحقق هذا الشرط إلا بالعموم ، وإرادة الجميع ؛ لأنه
الصفحه ٢٢٧ : ، وإلا توجه كون الكلام حينئذ عتابا إذ كأنه على هذا التقدير
يقال : كيف لا تصبر ، وقد صبر من هو أفضل منك
الصفحه ٢٣١ : ، وإلا فلا يخفى أن العلم والجهل
يفيدان المدح والذم ، ولو مع التخصيص حيث لا يتعين الموصوف أيضا (أو لكونه
الصفحه ٢٤٩ : ولا
يكفى فيه إلا بثبوت ذلك العام بعمومه أو ذلك الخاص بخصوصه لغير المختص بالنفى
والشاهد على الفرق