الصفحه ٢٧٩ : ذهن السامع) وإنما اقتضى الإضمار قبل الذكر التمكن (لأنه)
أى : لأن السامع (إذا لم يفهم منه) أى : من
الصفحه ٣١٠ : .
(بتكرر الإسناد)
أى : فضل التكرير الأول على الثانى حاصل بتكرر الإسناد ؛ لأن الفعل أسند أولا.
(إجمالا) أى
الصفحه ٤٩٢ : غيره ؛ لأن المشرفى
المضاجع له وهو السيف المنسوب إلى مشارف ، وهو موضع تصنع فيه السيوف ، مانع من قتل
ذلك
الصفحه ٥٢٨ : أن
المعتبر فى باب البلاغة فى الحقيقة هو وجود الجامع ، فلو جعله محل التقسيم كان
أنسب ؛ لأن منع العطف
الصفحه ٦٠٢ : البحث ؛ لأنه يستفاد منه أن
الحال الذى يدل عليها المضارع وتفيد مقارنة معناه له هو زمان التكلم وحقيقته
الصفحه ٦١٢ : وضعا ولا استصحابا ، كما فى الماضى المنفى
أما عدم إفادته ذلك وضعا فظاهر (فإن وضع) أى : لأن وضع (الفعل
الصفحه ٦٥٤ : (يفيد طلب شرح شيء ما له) أى : للطالب ، وذلك لأن المجرور نعت لمحذوف أى :
اشرح شيئا كائنا لى ، وعلى هذا
الصفحه ٦٨٨ : الإنكار ونفى السؤال أبلغ ؛ لأنه إذا كان لا ينكر. ولو
بلفظ السؤال ، فكيف ينكر جهارا بخلاف نفى الإنكار فقد
الصفحه ٢٠٣ :
الصلة أو لا نعرفهم إذا كانا معا جاهلين لقلة فائدة هذا الكلام ؛ لأنه إذا
لم يعرف إلا الصلة فعند ذلك
الصفحه ٢١٢ :
بالقبول إذا يرى كان ذلك دالا على أن استحقاقه للتعظيم والقبول من أجل تلك
الأوصاف ؛ لأن تعليق الحكم
الصفحه ٢٥٧ : مقام استعماله مثلا وإلا لم يرتكب فيه ذلك الوجه
البعيد ؛ لأن الموجب له قصد التخصيص المصحح للابتداء على
الصفحه ٣٣٩ : مفهوم الشرط إنما يراعى إن لم
يعارضه الإجماع ، فإن عارضه كما هنا سقط ؛ لأنه ظاهر ، والإجماع قاطع
الصفحه ٣٤٣ : بإرادة الواحد وهذا إذا أريد بالفساد
اختلال نظام السموات والأرض ؛ لأنه لازم للتعدد عادة ، وهو أعم فى نفسه
الصفحه ١٨٦ :
الاستعارة بالكناية حتى يعود الإسناد حقيقيا ، ومتى انتفى اللازم انتفى الملزوم ؛
لأن اللازم أعم أو مساو ، ومتى
الصفحه ٣١٥ :
الحدوث ، فهو مفرد ، مثل : زيد قائم أبوه ، إذا عرفت ذلك ، ورد على المصنف
أن كلامه يقتضى إنه متى كان