الصفحه ٤٩٣ : ) أى : بين زيد وعمرو ، وترديده الضرب بأن
لا يعتقد تعلقه بغيرهما ، وذلك لأن الفعل إذا كان منحصرا فى
الصفحه ٦١١ : المقارنة أما لما فالأمر فيها واضح لأن (لما) إنما هى (للاستغراق)
فى النفى فيما مضى إلى أن يتصل بزمن الحال
الصفحه ٦٣٩ : القتل ، إذ لا حياة له
حينئذ (و) الحاصلة (للقاتل) أى : للذى يريد القتل لا الذى حصل منه القتل ؛ لأنه
يقتل
الصفحه ٣٣٢ :
يصح عمله تعلق به قوله (فى الاستقبال) لأنه إذا صح عمل الضمير العائد على المصدر
فأحرى الاسم الظاهر
الصفحه ٤١٤ : الوجودية فقط ؛ لأن الكلام فى
القصر الحقيقى ، وهو لا يتصور إلا بنفى كل ما هو غير المثبت ، ثم قصد الأوصاف
الصفحه ٥٠٩ : وتخضع لا يبلغ إلى حده
فى الدعاء ، وعلى ما تقرر إذا صدر الطلب من الأعلى إلى الأدنى كالسيد مع عبده من
غير
الصفحه ٥٩٥ : الحال ينبغى أن تكون بدون الواو وأما الأخبار والنعوت
التى أوردها بعض النحويين مصدرة بالواو إذا كانت جملا
الصفحه ٢٦٦ : يقاومه استعمال لفظ كل ، فحيث لا مانع من التأسيس فالتأسيس أرجح جزما ؛ لأن
الإفادة خير من الإعادة ، والإنشا
الصفحه ٢٦٩ : أشار إليه بقوله (ولأن) الصورة (الثانية) وهى السالبة المهملة نحو
لم يقم إنسان (إذا أفادت النفى عن كل فرد
الصفحه ٣٨٦ : يكون معناه ، وإلا لم
يصلح للحذف ؛ لأن المبين فى هذا الباب كما تقدم وهو الدليل على الحذف ، وإذا لم
يصح
الصفحه ٥٤٦ : معنى) قوله تعالى (ذلك الكتاب)
بناء على أنه جملة مستقلة ؛ (لأن معناه) أى : ذلك الكتاب (كما مر) أى : كما
الصفحه ٥٩٦ :
إليها من حيث الوصف الأصلى فيها وهو كونها جملة تكون بذلك النظر مستقلة (بالإفادة)
لأنها إنما وضعت فى
الصفحه ١٤٠ : الكيفيات ومعلوم أن بها يطابق الكلام مقتضى الحال فيلزم
عليه مطابقة تلك الكيفيات لنفسها ؛ لأنه إذا كانت تلك
الصفحه ٢٠٢ : : تعريف المسند إليه بإيراده اسم موصول ، وقدمه على اسم الإشارة مع أن اسم
الإشارة أعرف ، لأن فيه شبه الألقاب
الصفحه ٢٤٥ :
فى التعقل ، لأن تعقل الذات من حيث هى لا يجب سبقه على تعقل الوصف من حيث
هو فلا يوجب ذلك تقدم أحدهما