الصفحه ٥٢٠ : الشرط ، وهو أن الطالب إذا عظمت رغبته فى شيء يكثر تصوره إياه ؛ لأن محبوب
الوقوع لا يزول عن الخاطر غالبا
الصفحه ٦٠٥ : أو يقدر المتكلم نفسه حاضرا فيما مضى ، فيعبر عن ذلك المعنى
بصيغة الحضور وهى صيغة المضارع ؛ لأنها تدل
الصفحه ٢١١ :
القول ، واستعمال لفظ هذا فى مثل ما ذكر قليل ويذكر كثيرا لفظ ذلك للمعنى
للحاضر ؛ لأن المعنى لعدم
الصفحه ٢٥٩ : اللزوم ، فهو عائد إلى التقديم لا إلى إفادة الاختصاص
معناه أنه قد يقدم ، وقد لا يقدم وإذا قدم كان تقديمه
الصفحه ٣٥٩ : ، وأما إذا أريد به الحقيقة فكأنه يقال حقيقة الجنس
متحدة بذلك الفرد ، فهو كالتعريف مع المعرف ، فلا توجد
الصفحه ٣٧٤ :
عليه أنه من غير البابين فى الجملة ؛ لأن ذلك يكفى فى تحقق عدم الاختصاص ،
ولا نفيد أن ثم فردا مما
الصفحه ١٦١ : المنكر كالمنكر (إذا لاح) أى : بأن (عليه شيء من أمارات
الإنكار) والمراد بأمارات الإنكار ههنا ما يناسب
الصفحه ٢٠٨ : شجر البوادى وأشار بذلك إلى
ما تتمادح به العرب من سكنى البادية ؛ لأن العز مفقود فى الحضر ، فقوله هذا
الصفحه ٢٦٠ :
تقديم أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح (قلت) للسكاكى أن يفرق بأن
الفاعل المعنوى إذا قدم لا يبقى
الصفحه ٢٦٣ :
مرفوعه جملة ولو كان معربا بنفسه فيما إذا كان صلة لأل ، أو وقع موقع ما
أغنى عن الخبر فلوقوعه فى ذلك
الصفحه ٣٣٤ :
الشرط على الاعتبار الأول ، ولذلك قلنا إنه الأصل كذا ذكر ، وفيه شيء لأنه
لا تتحقق عليه لاحق لسابق
الصفحه ٣٦٢ : ، فينعقد بينهما أى : بين المبتدأ والصالح
لأن ينسب إليه حكم أى : ثبوت الثانى للأول ، واتصاف الأول بالثانى
الصفحه ٣٧٩ : حمل المعرف على الاستغراق أى : إذا كان
المقام خطابيا حمل المعرف الوارد فيه باللام على العموم سواء كان
الصفحه ٣٨٢ : ثم بين
وجه إيجاب الرؤية للشجو والسمع الغيظ وأن ذلك مما يلزم وجودهما من كونهما إذا وجدا
تعلقا بمحاسن
الصفحه ٤٦٠ : مطلوبا غير حاصل ؛
لأن طلب تحصيل الحاصل بالطلب القلبى محال ، وأما طلبه بالكلام اللفظى فلا يستحيل
إلا إذا