لا قاعد ، فقد نصصت على المثبت لزيد ، وهو القيام والمنفى عنه وهو القعود (فلا يترك) ذلك الأصل بالعطف وهو النص على المثبت والمنفى معا (إلا كراهة) أى : إلا لأجل كراهية (الإطناب) أى : التطويل لغرض من الأغراض كضيق المقام أو ليتأتى الإنكار عند عدم التنصيص لدى الحاجة وشبه ذلك.
(كما إذا قيل) أى : مثال ما يترك فيه التنصيص لغرض أن يقال ـ فى إثبات صفات لموصوف واحد (زيد يعلم النحو والتصريف والعروض أو) يقال فى إثبات صفة واحدة لمتصفين (زيد يعلم النحو وبكر وعمرو فتقول فى ردهما) أى الإثباتين (زيد يعلم النحو لا غير) فعلى الأول يكون المعنى لا غير النحو ، فيكون من قصر الموصوف على صفة واحدة مما أثبت المخاطب من الصفات والأصل لا التصريف والعروض فتركت التنصيص لما تقدم إلى الإيهام لغرض من الأغراض ، وعلى الثانى يكون المعنى لا غير زيد ، فيكون من قصر الصفة على واحد ممن أثبتها لهم المخاطب من الموصوفين ، والأصل لا عمرو ولا بكر فتركت التنصيص لما تقدم.
وقد علم من هذا أن العطف لا بد فيه من ذكر المنفى لكن الأصل فيه تفصيله ، وقد يعدل عنه إلى ذكره إجمالا ، وليس معنى مخالفة الأصل أن لا يذكر أصلا ، وهذا القصر الإضافى وهو الذى اختص به العطف على ما تقدم فيه من البحث ، وعلى أنه يصح فيه الحقيقى وهو نفى ما سوى المذكور فالأصل ارتكاب الإبهام لتعذر التنصيص والتفصيل غالبا فيقال مثلا : نبينا ومولانا محمد ـ صلىاللهعليهوسلم ـ خاتم الأنبياء لا غير فليتأمل.
ولفظ غير فى هذا التركيب يبنى على الضم لقطعه عن الإضافة تشبيها له بالغايات وهى قبل وبعد فإذا جعلت لا معه عاطفة كما هو مقتضى كلام المصنف وغيره فمحله محل المعطوف عليه وإن جعلتها لنفى الجنس كما قال بعض النحويين فهو فى محل نصب على أنه اسم لا ، وأما ليس غير فى نحو هذه التراكيب فيحتمل النصب على الخبرية أى ليس معلوم زيد غير ذلك والرفع على أنه مبتدأ أى : ليس غير ذلك