الصفحه ١٠٣ : احتيج إلى
كتاب يزيل ما فيه فألفت مختصرا. (يتضمن) ذلك المختصر أى يشتمل على (ما فيه) أى :
فى القسم الثالث
الصفحه ٥٧٠ : على المصنف القسم الثالث من
هذا القسم ، وهو أن لا تكون الأولى إنشائية لفظا دون الثانية كما بقى عليه
الصفحه ٤٢٩ : : (ما زيد إلا شاعر) أى : لا كاتب فهو لقصر الأفراد لعدم تنافى الشعر
والكتابة ، (و) قلبا : (ما زيد إلا
الصفحه ٦٤٠ : (إما جزء جملة) وأراد بجزء الجملة
هنا بدليل ما سيأتى ما يعم الجزء الذى يتوقف عليه أصل الإفادة وغيره
الصفحه ١٢٥ :
الإضافات ؛ لأن الإضافات تشمل كما تقدم : المتداخلة بأن يكون الأول مضافا للثانى ،
والثانى للثالث كمثال المصنف
الصفحه ٦٤٤ : الفتح هو
الإنفاق من بعده لبيان أن الإنفاق الأول أعظم (وإما جملة) عطف على قوله : إما جزء
جملة أى
الصفحه ٦٤٦ :
وأما على قول
من يجعل المخصوص مبتدأ والجملة قبله خبر فالكلام مما حذف فيه جزء الجملة (وإما
أكثر) أى
الصفحه ٣٥٧ : المبتدأ منهما إنما
يتحقق بذلك السر ، والسر فى ذلك أن الجزء الذى عرف عند المخاطب ثبوته للمحكوم عليه
أو كان
الصفحه ٣٩٨ : ، وإن أفاد مجرد تعلق الفعل بالمفعول ، فقد أفاد ثانيا جزءا مما
أفاده التخصيص الحاصل بالفعل المقدر ؛ لأن
الصفحه ٤٠٥ : به ، وأيضا لشدة طلب الفعل للفاعل يصير كالجزء منه ، وما هو كالجزء أولى
بالتقديم مما هو فى حكم الانفصال
الصفحه ٥٤٠ : ورد عليه : أن الذى فى
محل الإعراب هو مجموع الجملتين ؛ لأن كلا منهما جزء المحكى وجزء المحكى لا محل له
الصفحه ٦٤١ : الأول
ـ أيضا ـ ما يدل على أن الموصوف بالجملة لا يشترط كونه مرفوعا كما قيل (أو) جزء
جملة (صفة نحو) قوله
الصفحه ٦٥٦ : أنه ليس من الإيجاز المحض للإطناب
بالإيضاح بعد الإبهام ، ولا من الإطناب المحض للإيجاز بحذف جزء الجملة
الصفحه ٤٣٢ : فيها تعريف الجزأين ، وإلا لم
تطابقها كما لا يخفى ، وإنما جعلنا ما ـ فى إنما ـ كافة فى قراءة النصب فصح
الصفحه ٧ : ومشايخه :
سمع من العز
الفاروتى (١) وطائفة وأخذ عن الأيكى وغيره وخرج له البرزالى جزءا من
حديثه وحدث به