طريقة العطف
(منها) أى : من طرق القصر (العطف) بحرف يقتضى ثبوت ضد حكم ما قبله لما بعده ، والحكم الذى يفيد الحرف ثبوت ضده لما بعده إما إثبات فيكون الثابت لما بعده نفيا (كقولك فى قصره) أى : قصر الموصوف على الصفة (أفرادا) أى قصر أفراد (زيد شاعر لا كاتب) فقد أثبت الشعر لزيد قبل حرف العطف ، ونفى به عنه الكتابة التى لا تنافى الشعر فكأن قصر أفراد (و) إما نفى فيكون الثابت بالحرف لما بعده إثباتا كقولك فى قصره أفرادا أيضا (ما زيد كاتبا بل شاعر) فقد نفى الكتابة أولا وأثبت الشعر ؛ فكان قصر أفراد فهذان مثالان أولهما : عطف فيه المنفى على المثبت وثانيهما : بالعكس أى عطف فيه المثبت على المنفى ، ولكن كون ثانيهما عطف فيه على المنفى المنصوب بما محل ـ نظر ـ ؛ لأنه إن عطف على لفظ المنصوب لزم علم ما فى المثبت ـ ، وهى إنما تعمل فى المنفى ـ ، وإن عطف بالرفع على محل المنصوب فالعطف على المحل ممنوع لزوال رعاية المحلية بوجود الناسخ ـ ، وأما رفعه بتقدير المبتدأ فيخرج فيه عن كونه معطوفا ـ ، وكلامنا فى إفادة الحصر بالعطف ، ـ ويمكن أن يجاب بأن العطف على المحل لا يمتنع على مذهب البصريين والمثال جار عليه أو الرفع بتقدير المبتدأ ، ويجعل الكلام من عطف الجمل ، ويراد بالعطف ما هو أعم من عطف الجمل ولكن إنما يتم هذا الأخير إن سلم أن بل للعطف ، ولا ينافيه الإضراب وهو محل نظر (و) كقولك فى قصره (قلبا) أى قصر قلب فى صورة تقديم الإثبات (زيد قائم لا قاعد) ، فقد أثبت القيام ونفى القعود المنافى له فكان قصر قلب على مذهب المصنف (أو) فى صورة تقديم النفى (ما زيد قاعدا بل قائم) فقد نفى القعود ، وأثبت القيام ، والبحث الوارد فيما تقدم فيه النفى وارد هنا أيضا لا يقال قصر القلب بطريق العطف أو بغيره لا فائدة له على مذهب المصنف مطلقا ؛ لأنه شرط تحقق تنافى الوصفين ، وإذا تحقق تنافيهما كما فى المثال علم من ثبوت أحدهما أو نفيه نفى الآخر أو ثبوته. فأى فائدة لعطف المثبت أو المنفى؟ وكذا على مذهب غيره فى صورة تحقق التنافى لأنا نقول : الحكم المقدر هنا منكر لاعتقاد المخاطب عكسه ، والحكم المنكر يجب تأكيده ففى إثبات ضد أو خلاف