تقول (ما زيد إلا قائم) أى : لا قاعد ثم ذكر من كون المخاطب بالأول من يعتقد الشركة وبالثاني من يعتقد العكس هو أغلبى وإلا فقد يخاطب بالأول من يعتقد أن المتكلم يعتقد الشركة ، ولو كان هذا معتقدا للانفراد ، وبالثانى من يعتقد أن المتكلم يعتقد العكس ، وذلك عند قصد أن يكون الخطاب لإفادة لازم الفائدة فيبين المتكلم أن ما عنده هو ما عند المخاطب ـ مثلا ـ لا ما توهمه فيه ، كما تقدم فى صدر الكتاب (ويسمى) هذا القصر الذى يخاطب به من يعتقد العكس (قصر قلب) وإنما يسمى قصر قلب (لقلب) أى : لأن فيه قلب أى : تبديل (حكم المخاطب) كله بغيره بخلاف قصر الإفراد فليس فيه تبديل كله ؛ بل فيه إثبات البعض ، ونفى البعض (أو تساويا عنده) يحتمل أن يكون راجعا لتعريفى قصر الإفراد والقلب معا ، وحذفه من الأول لدلالة هذا عليه ، فيكون معنى الكلام أن المخاطب بالأول من يعتقد الشركة أو تساويا عنده أى : تساوى عنده الاتصاف بالصفة والاتصاف بغيرها فى قصر الصفة ، واتصاف موصوف بصفة واتصاف غيره بها فى قصر الموصوف ، والمخاطب بالثانى من يعتقد العكس أو تساويا عنده أى : تساوى الاتصافان فى القصرين أعنى : قصر الموصوف وقصر الصفة ، فيفهم على هذا من الكلام أن حد الأول صادق على من تساوى فيه الاتصافان ، وهو المسمى بقصر التعيين ـ كما سيقوله ـ وحد الثانى صادق عليه ـ أيضا ـ فيكون قصر التعيين مشتركا بينهما ، فإذا تردد المخاطب فى اتصاف زيد بقيام ، أو بغيره قلت (ما زيد إلا قائم) أو تردد فى اتصاف زيد بقيام أو اتصاف غيره به قلت (ما قائم إلا زيد) الأول قصر موصوف والثانى قصر صفة ، ويحتمل أن يكون مختصا بالعكس أى : المخاطب بالثانى من يعتقد العكس ، أو تساوى عنده الاتصافان فيصدق عليه أنه تخصيص صفة بموصوف ، أو موصوف بصفة مكان غيرهما ، وهذا هو المطابق لما فى الإيضاح ، وعليه يجب أن يحمل الكلام ليطابق كلامه ما قرر فى غير هذا الكتاب ، وإنما يسمى هذا قصر تعيين ؛ لأن المخاطب لما تردد فى أى الاتصافين كان فى نفس الأمر إفادة المتكلم تعيين أحدهما فهذا الحصر يسمى قصر تعيين ، وإليه أشار بقوله (ويسمى) هذا القصر الذى قصد به تعيين بعض ما تردد فيه المخاطب (قصر تعيين) ولا يشترط