(فكل منهما) أى : يفهم من استعمال أو النوعية فى هذا التعريف الذى خصصناه كما تقدم بالإضافى أن كل قسم من قسمي الإضافى وهما قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف فيه (ضربان) أى : نوعان فالقسم الذى هو قصر الصفة فيه قصر لها على موصوف دون آخر وقصرها عليه مكان آخر (والمخاطب ب) القصر (الأول) الكائن (من ضربى كل) من القصرين أعنى : قصر الموصوف على الصفة ، وقصر الصفة على الموصوف فالضربان الكائنان لقصر الموصوف هما قصره على صفة دون أخرى ، وقصره عليها مكان أخرى والكائنان لقصر الصفة كما تقدم هما قصرها على موصوف دون آخر ، وقصرها عليه مكان آخر فأول النوعين فيهما ما فيه دون وثانيهما ما فيه مكان (من يعتقد الشركة) أى : المخاطب بالقصر الأول من نوعى كل من قصر الصفة وقصر الموصوف هو معتقد الشركة لما تقدم أن «دون» أرادوا به هنا تجاوز صفة اشتركت مع أخرى إلى تلك الأخرى أو تجاوز موصوف اشترك مع آخر إلى ذلك الآخر ، وسواء اعتقد شركة صفتين ، وموصوفين أو أكثر ، فإذا اعتقد المخاطب أن زيدا منجم ، وشاعر ، وكاتب ـ مثلا ـ قلت (ما زيد إلا شاعر) هذا فى قصر الموصوف ، وكذا إذا اعتقد أن زيدا وعمرا وخالدا اشتركوا فى صفة الشعر ، فإنك تقول فى نفى ذلك الاعتقاد ما شاعر إلا زيد ، فالأول : قصر فيه الموصوف ـ الذى هو زيد ـ على صفة هى الشعر دون غيرها ، والثانى : قصرت فيه الصفة على موصوف واحد هو زيد دون غيره (ويسمى هذا القصر) فى الاصطلاح (قصر إفراد لقطع الشركة) أى : لأنك نفيت به الشركة المعتقدة ، وأفردت موصوفا بصفة أو صفة بموصوف (والمخاطب ب) القصر (الثانى) وقد تقدم أن الثانى فيهما هو ما فيه مكان ففى قصر الموصوف هو تخصيصه بصفة مكان أخرى ، وفى قصر الصفة هو تخصيصها بموصوف مكان آخر (من يعتقد العكس) أى : المخاطب بالثانى من ضربى كل من القصرين هو معتقد عكس الحكم المثبت ، والمراد بالعكس ما ينافى ذلك الحكم ، ففى قصر الصفة إذا اعتقد المخاطب أن القائم عمرو لا زيد تقول (ما قائم إلا زيد) حصرا للقائم فى زيد ونفيا له عن عمرو ، وفى قصر الموصوف إذا اعتقد أن زيدا قاعد لا قائم