المجاز المرسل مراعاة لمطلق المحلية التى هى أعم من المحلية الحسية التى هى الأصل ، فهو من استعمال اسم الأخص فى الأعم له الجملة ، وقيل نقل إلى مطلق تخطى حكم إلى آخر ، وتجاوز حد إلى حد بعد نقله إلى المكان المعنوى المراعى فيه شرف غير صاحبه على سبيل الاستعارة بتشبيه المكان بالتجاوز بجامع ملابسة المتقررات فى الجملة ، والأولى على هذا ، وهو أن يراد به المصدر الذى هو تجاوز شيء إلى شيء أن يكون مجازا مرسلا من إطلاق اسم المحل على المصدر الملابس له فى الجملة ؛ لأن تخطى أحد الشيئين للآخر متحقق بتقرر المكان الأدنى ، وعلى هذا يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل فيكون التقدير تخصيص المتكلم أمرا بصفة حال كونه متجاوزا صفة أخرى اعتقد فيها المشاركة ، ويسمى هذا قصر إفراد كما يأتى فهذا الشق من التعريف إنما يصدق فى قصر المصنف على القصر الذى فيه نفى الاشتراك ، ثم أشار إلى ما يصدق على غيره عاطفا بأو النوعية التى يجوز إدخالها فى التعريف لإدخال نوعين بقوله (أو مكانها) أى : قصر الموصوف على الصفة إذا كان إضافيا ، أما تخصيص موصوف بصفة دون أخرى ، أو تخصيصه بها مكان أخرى ، ففهم منه أن الأخرى لها مكان وتقرر فى الموصوف وحدها فى اعتقاد المخاطب فخص الموصوف بهذه ، وجعلت في مكان تلك الأخرى ، فتنتفي تلك الصفة الأخرى ، فإن حقق المخاطب تقررها وإثباتها كان القصر قلبا ، وإلا كان تعيينا كما سيأتى على ما فيه ، ولا يخفى أنه لو عبر فى قصر الإفراد بلفظ مكان ، وفى قصر القلب والتعيين بلفظ دون أمكن تصحيح كل منهما ؛ لأن الصفة المثبتة تقررت مستقلة فى مكان مشاركة الأخرى فى الاشتراك ، ومستقلة دون ثبوت الأخرى فى الانفراد ، والتعيين فالتفسير بكل منهما ، ولو مع التكلف السابق لا يخلو تصحيحه من مراعاة ما هو كالإصطلاح ، تأمل.
(والثانى) من غير الحقيقي ، وهو قصر الصفة على الموصوف وهو (تخصيص صفة بأمر) هو الموصوف (دون) أمر (آخر أو) تخصيصها به (مكانه) أى : مكان آخر ، وما تقرر فى تعريف القسم الأول يتقرر فى ألفاظ هذا أيضا ، ثم إن المصنف خصص بقسم الإضافى هذا التعريف ، وذلك يقتضى عدم صدقه على الحقيقى ويقتضى ـ أيضا ـ أن لا يخرج عنه شيء من أفراد الإضافى ، وأحد الأمرين ـ أعنى صدقه على الحقيقى ، أو