خروج بعض أفراد الإضافى ـ لازم له ؛ لأنه إن أراد بأمر آخر ، وبصفة أخرى فى قوله (دون آخر ، ودون أخرى) ، وفى قوله (مكان آخر ومكان أخرى) صفة واحدة ، وأمرا واحدا خرج عنه بعض أفراد القصر الإضافى ، وهو ما يكون لنفى أكثر من صفة واحدة ، أو واحد كقولك فى الأول (ما زيد إلا كاتب) ردا على من زعم أنه كاتب ، وشاعر ، ومنجم ، أو اعتقد أنه شاعر ، أو منجم فقط ، بناء على جواز القلب فى نحو هذا ، وفى الثانى ما كاتب إلا زيد ردا على من زعم أن الكتابة لزيد ، وعمرو ، وخالد ، أو لعمرو وخالد فقط بناء على جواز القلب فى نحو هذا أيضا ، فإنه من الإضافى قطعا على أن إرادة صفة واحدة وأمر واحد تقييد فى التعريف ، والاتكال فى التعريف على زيادة قيد لا سيما بلا دليل مما يفسده ، وإن لم يقيد الأمر ، ولا الصفة بالوحدة ـ وهو مقتضى أصل التعريف ـ صدق ، حيث يكون المنفى صفة واحدة ، أو أمرا واحدا فقط ، وحيث يكون أكثر بما لا ينحصر ، فيدخل فيه القصر الحقيقى ؛ لأنه يصدق فى قصر الصفة فيه على الموصوف أنه تخصيص صفة بأمر دون آخر لصحة كون ذلك الآخر المنفى مع نفى كل ما سوى المذكور ، وفى قصر الموصوف على الصفة فيه أنه تخصيص أمر بصفة دون أخرى ؛ لصحة كون تلك الأخرى المنفية مع نفى كل ما سوى المذكورة فيفسد طرد التعريف إن لم يراع القيد بالوحدة ، ويفسد عكسه إن روعى لا يقال المراد بتخصيص صفة بموصوف دون آخر وبتخصيص موصوف بصفة دون أخرى تخصيص عند اعتقاد المخاطب الشركة ، ولا يصدق فى الحقيقى أبدا مشاركة كل موصوف فى صفة ، ولا مشاركة كل صفة فى موصوف لعدم إمكانه ، وكذا المراد بالتخصيص مكان صفة وموصوف تخصيص عند اعتقاد المخاطب انفراد الصفة بالموصوف ، أو انفراد الموصوف بالصفة ، فكأنه قال تخصيص موصوف أو صفة عند الاعتقاد ، ولا يصدق فى الحقيقى أن المخاطب اعتقد انفراد الموصوف بكل صفة غير المثبتة ، ولا انفراد الصفة بكل موصوف غير الذى أثبتت له فعلى أن مصدوق التعريف ما ذكر يختص بالإضافى لعدم صدقه ، والتقييد بالوحدة ملغى ، فيصدق بجميع أفراد الإضافى فتم الحد على ظاهره ؛ لأنا نقول تخصيص مدلول ما فيه دون بما وقع فيه اعتقاد