التعين ، كما يقال نخدم ونعظم ، والمراد الأمير لادعاء تعينه ، وأنه لا يستحق ذلك فى البلد غيره أو نحو ذلك كإيهام صونه عن اللسان أو صون اللسان عنه كما تقول فى الأول نمدح ونعظم وتريد النبى محمدا ـ صلىاللهعليهوسلم ـ عند قيام القرينة فلا يذكر تعظيما له من أن يجرى على اللسان ، وفى الثانى نستعيذ ونلعن أى : الشيطان فيحذف لصون اللسان عنه إهانة له ، ولا يخفى أن الاختصار لازم للحذف لهذه الأوجه قصد أولا (وتقديم مفعوله ونحوه) أى : ومن أحوال متعلقات الفعل تقديم مفعول الفعل وتقديم نحو المفعول به ، وذلك كالجار والمجرور والظرف والحال ونحو ذلك ، كالمفعول به ومعه وفيه ، وإنما زاد ونحوه ؛ لأن المفعول يراد به عند الإطلاق المفعول به ، فلا يدخل فى الكلام سائر المفاعيل فتدخل فى قوله ونحوه ، وعلى تقدير دخولها فلم يذكر فيما تقدم إلا المفعول به فيحتاج لزيادة نحوه ؛ لإدخال نحو المجرور والحال (عليه) متعلق بتقديم أى : وتقديم المفعول ونحوه على الفعل يكون ذلك التقديم (لرد الخطأ فى التعيين) أى : يكون التقديم لرد الخطأ الواقع من المخاطب فى اعتقاده أن المفعول وشبهه كالمجرور هو شيء معين ، وأخطأ وذلك (كقولك زيدا عرفت) بضم التاء (لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا) وأصاب فى ذلك الاعتقاد (و) اعتقد مع ذلك (أنه) أى : أن ذلك الإنسان (غير زيد) وأخطأ فى تعيين ذلك الإنسان المعروف ، وأنه هو غير زيد فترد عليه بمفاد التركيب ، وهو أن معروفك زيد لا غيره كما يزعم المخاطب ويسمى ردا الخطأ فى تعيين المفعول قصر قلب كما يأتى (وتقول لتأكيده) أى : لتأكيد هذا الرد المسمى قصر قلب بعد قولك زيدا عرفت (لا غيره) وإنما كان تأكيدا ؛ لأن قولك زيدا عرفت مفاده كما مر ، أنك عرفت زيدا فقط ، ولم تعرف غيره كما يعتقد المخاطب ، فقولك : لا غيره تأكيد لما تضمنه التركيب ، وكما يكون التقديم لرد الخطأ فى تعيين المفعول يكون أيضا لرد الخطأ فى اعتقاد الاشتراك ، فإذا اعتقد المخاطب أنك عرفت زيدا وعمرا معا وأصاب فى اعتقاده معرفتك لزيد وأخطأ فى اعتقاده أن عمرا يشارك زيدا فى معرفتك قلت للرد عليه زيدا عرفت أى : لا مع عمرو كما تزعم ، وإذا أردت تأكيده قلت بعد قولك زيدا عرفت وحده أى : لا مشاركا كما تعتقد ، ويسمى هذا القصر قصر إفراد