بخصلة ، وكلما وجد ما أفاد الغرض فالزائد عليه ملغى ، لكن ما تقرر من أن
نعم رجلا زيد مثلا مما وضع فيه المضمر موضع المظهر إنما يتحقق (فى أخذ القولين)
وهو القول بأن المخصوص خبر مبتدأ محذوف ، وأما القول الآخر وهو القول بأن المخصوص
مبتدأ والخبر جملة نعم رجلا فيحتمل أن يكون الضمير على هذا القول فى نعم عائدا على
المخصوص ، فيكون الضمير فى محله فيجرى الكلام على مقتضى الظاهر ، ولكن على هذا
الاحتمال وهو كون الضمير عائدا على الخصوص يلزم تثنيته إن كان مثنى كنعما رجلين
زيدان ، وجمعه إن كان جمعا كنعموا رجالا زيدون ، ولم يرد إلا مفردا ، ويجاب عن هذا
بأن فعل هذا الباب لجموده وعدم تصرفه حتى ادعيت فيه الاسمية الجامدة له خواص ،
فيحتمل أن يكون من خواصه إفراد الضمير ، وهو ظاهر وإنما قلنا يحتمل لإمكان أن يدعى
على هذا القول أيضا أن الضمير عائد على معتقل ذهنا هو معنى اسم الجنس ، ويكون
الربط بين الجملة والمخصوص حاصلا بكون ذلك المتعقل صادقا على المخصوص ، فيكون
الكلام جاريا على خلاف مقتضى الظاهر أيضا لكن عليه يكون من باب جعل المضمر العائد
على غير معين مكان العائد على معين لا من باب وضع المضمر موضع المظهر ، فليفهم.
(و) ك (قولهم)
أيضا فى وضع المضمر موضع المظهر (هى أو هو زيد عالم مكان الشأن أو القصة) زيد عالم
، أما وضع هو مكان الشأن فى قولهم هو زيد عالم فوارد ، وأما وضع هى مكان القصة فى
قول المصنف هى زيد عالم فهو بالقياس على قولهم هى هند مليحة ، وأنها بنت رئيسهم
جميلة ؛ لأن المضمر عائد على القصة فى المثالين لا على المؤنث ، فقيس عليهما هى
زيد عالم ؛ لأن مفاد المضمر فيه قصة ، كهما ، وإنما قلنا قياس ؛ لأن تأنيث الضمير
فيما يراد به القصة مخصوص عند العرب بما فيه مؤنث غير فضلة ، وغير شبيه بالفضلة ،
كالمثالين ، وخصوه بذلك للمشاكلة اللفظية لا لكونه عائدا عليها كما ذكرنا واحترزنا
بغير الفضلة ، والشبيه بها من نحو قولهم هو زيد بنى غرفة ، وهو القرآن كان معجزة ؛
لأن معجزة شبيه بالفضلة لنصبه ، فلا يؤنث الضمير فيهما ، ثم أشار إلى الوجه الذى
به يقتضى المقام إقامة المضمر مقام المظهر ،