هذا للإيماء إلى أن مقتضى الظاهر قريب ، ثم لا يخلو ما فى التأكيد بكل المقتضى لكون كل فرد مما تقدم مقتضى الظاهر من التسامح ؛ لأن من جملة ما تقدم ما ليس من مقتضى الظاهر ككون الخطاب لغير معين ، وكتنزيل المنكر كغيره وغير ذلك ، ومقتضى الظاهر أخص من مقتضى الحال فإن كل مقتضى ظاهر مقتضى الحال ، ولا ينعكس إلا جزئيا ؛ لأن مقتضيات الأحوال مقتضى باطن الحال وإلى ذلك أشار بقوله (وقد يخرج الكلام) أى : يجرى (على خلافه) أى : خلاف الظاهر لاقتضاء الحال لذلك الخلاف لعروض اعتبار آخر ألطف من ذلك الظاهر (فيوضع المضمر) بسبب ذلك (موضع المظهر) ومعلوم أن الأصل وضع كل من المضمر ، والمظهر مكانه (كقولهم نعم رجلا) فإن فاعل نعم ضمير مفسر برجل ، ولم يتقدم له معاد ، ولا دلت القرينة عليه حتى يكون جاريا على أصله من مقتضى الظاهر ، فهذا الكلام وضعوه (مكان) أى : موضع (نعم الرجل) ومقتضى هذا أن معنى الضمير فى نعم رجلا هو معنى المظهر فى نعم الرجل ، وقد اختلف فى اللام فى الرجل ، هل هى للإشارة إلى معهود ذهنا فى ضمن فرد ما مبهم الوجود على حدها فى ادخل السوق ، حيث لا عهد خارجى ، فيكون معنى قولهم اللام فى فاعل نعم للجنس أن فيها الإشارة إلى الجنس المعهود فى الجملة لكن فى ضمن فرد ما ، ويؤيد هذا بيانه بمخصوص معين ، وبالمثنى والمجموع ، أو هى للإشارة إلى الجنس لقصد المبالغة فى المدح لكون المخصوص هو الجنس الجامع لجميع الأفراد ، وعليه يجاب عن تخصيصه بمعين بأن المانع من التخصيص بمعين إرادة الجنس حقيقة ، لا إرادته ادعاء الذى هو القصد هنا ، وعن تخصيصه بالمثنى والمجموع بأن المراد جنس المثنى وجنس المجموع إلا الجنس المفرد ، وعلى الأول يكون المعنى أن الممدوح فرد من أفراد الجنس المعهود فى الذهن ، وعلى الثانى يكون المعنى أن الممدوح هو الجنس المعهود فى الذهن الجامع لجميع الأفراد مبالغة وذكر المخصوص فيهما من البيان بعد الإبهام المناسب لوضع باب نعم لأن القصد منه المدح ، أو الذم العام من غير تخصيص بخصلة معينة وإنما التزم تفسير الضمير بنكرة فى قولهم نعم رجلا مع كونه للمتعقل ذهنا المشار إليه بالألف واللام ؛ لأن النكرة كافية فى الإشعار بعموم الجنسية المفيد للمدح الذى لا يتخصص