بخصلة ، وكلما وجد ما أفاد الغرض فالزائد عليه ملغى ، لكن ما تقرر من أن نعم رجلا زيد مثلا مما وضع فيه المضمر موضع المظهر إنما يتحقق (فى أخذ القولين) وهو القول بأن المخصوص خبر مبتدأ محذوف ، وأما القول الآخر وهو القول بأن المخصوص مبتدأ والخبر جملة نعم رجلا فيحتمل أن يكون الضمير على هذا القول فى نعم عائدا على المخصوص ، فيكون الضمير فى محله فيجرى الكلام على مقتضى الظاهر ، ولكن على هذا الاحتمال وهو كون الضمير عائدا على الخصوص يلزم تثنيته إن كان مثنى كنعما رجلين زيدان ، وجمعه إن كان جمعا كنعموا رجالا زيدون ، ولم يرد إلا مفردا ، ويجاب عن هذا بأن فعل هذا الباب لجموده وعدم تصرفه حتى ادعيت فيه الاسمية الجامدة له خواص ، فيحتمل أن يكون من خواصه إفراد الضمير ، وهو ظاهر وإنما قلنا يحتمل لإمكان أن يدعى على هذا القول أيضا أن الضمير عائد على معتقل ذهنا هو معنى اسم الجنس ، ويكون الربط بين الجملة والمخصوص حاصلا بكون ذلك المتعقل صادقا على المخصوص ، فيكون الكلام جاريا على خلاف مقتضى الظاهر أيضا لكن عليه يكون من باب جعل المضمر العائد على غير معين مكان العائد على معين لا من باب وضع المضمر موضع المظهر ، فليفهم.
(و) ك (قولهم) أيضا فى وضع المضمر موضع المظهر (هى أو هو زيد عالم مكان الشأن أو القصة) زيد عالم ، أما وضع هو مكان الشأن فى قولهم هو زيد عالم فوارد ، وأما وضع هى مكان القصة فى قول المصنف هى زيد عالم فهو بالقياس على قولهم هى هند مليحة ، وأنها بنت رئيسهم جميلة ؛ لأن المضمر عائد على القصة فى المثالين لا على المؤنث ، فقيس عليهما هى زيد عالم ؛ لأن مفاد المضمر فيه قصة ، كهما ، وإنما قلنا قياس ؛ لأن تأنيث الضمير فيما يراد به القصة مخصوص عند العرب بما فيه مؤنث غير فضلة ، وغير شبيه بالفضلة ، كالمثالين ، وخصوه بذلك للمشاكلة اللفظية لا لكونه عائدا عليها كما ذكرنا واحترزنا بغير الفضلة ، والشبيه بها من نحو قولهم هو زيد بنى غرفة ، وهو القرآن كان معجزة ؛ لأن معجزة شبيه بالفضلة لنصبه ، فلا يؤنث الضمير فيهما ، ثم أشار إلى الوجه الذى به يقتضى المقام إقامة المضمر مقام المظهر ،