ويصيره فى حكم المتبوع ، وكون الشيء تابعا فى حكم المتبوع بالتقديم متدافعان وقد علمت ما فى قول الشارح يمتنع تقديم الفاعل منسوخا دون التابع من التحكم فليتأمل.

(ثم لا نسلم امتناع أن يراد المهر شر لا خير) الذى هو تخصيص الجنس ، فإن الشيخ عبد القاهر ، وهو قدوة الفن صرح بذلك فقال : إن المعنى إن المهر من جنس الشر لا من جنس الخير ، وذلك ؛ لأن هذا الكلام إذا استعمل على ظاهره ، فلا مانع عقلا ولا نقلا أن يكون المخاطب معتقدا لكون المهر خيرا باعتبار غير الكلب ، فيقال له المهر شر لا خير ، أو ينزل منزلة الجاهل ، ويقصد مجرد التأكيد كما فى سائر الإخبار بالمعلوم لغرض سوى التنزيل وإن استعمل مضروبا مثلا ، فيجوز أن يجهل المخاطب ، ويعتقد انتفاء الشر فيما قام دليله فيضرب له هذا الكلام مثلا ، وهو ظاهر (ثم قال السكاكى) بعد تقرير التقوى فى نحو هو قام لما فيه من الإسناد مرتين (ويقرب من) قول القائل (هو قام) الوصف المخبر به عن مبتدأ نحو (زيد قائم فى التقوى) أى : فى تقوى الحكم لما اشتمل على ضمير المبتدأ ، وقد أسند إليه ففيه الإسناد مرتين قال السكاكى : وإنما قلت يقرب ، ولم أقل هو كهو فى التقوى ؛ لأنه يشبه الخالى عن الضمير فى أنه إذا أخبر به فى التكلم ، والخطاب ، والغيبة لا يختلف ، فيقال أنا قائم ، وهو قائم ، وأنت قائم كأنا رجل وأنت رجل وهو رجل ، والفعل يختلف فى إسناده إلى الضمير مع هذه الأحوال فلتحمله الضمير ثبت فيه مطلق التقوى كالفعل حالة الإخبار لما فيه من الإسناد مرتين ، ولشبهه بالخالى فيما ذكر قرب من الفعل ، ولم يلحق درجته ، وهذا معنى قوله (لتضمنه الضمير وشبهه بالخالى عنه من جهة عدم تغيره فى التكلم والخطاب والغيبة) فقوله وشبهه مجرور بالعطف على مدخول اللام ليفيد علة عدم بلوغه درجة الفعل فى التقوى كما قررنا وفى بعض النسخ وشبهه بشد الباء مفتوحة بصيغة الماضى ، وهو استئناف لبيان ما ذكر (ولهذا) أى : ولأجل شبهه بالخالى عن الضمير (لم يحكم بأنه) أى : قائم وشبهه (جملة) مع الضمير فى نحو زيد قائم ولامع الظاهر فى نحو زيد قائم أبوه إلحاقا لرافع الظاهر برافع المضمر ليكون الباب واحدا ولو كان رافع الظاهر يشبه الفعل فى عدم التغير فى أحوال الخطاب والتكلم والغيبة الكائنة فى المسند إليه ، وأما الحكم عليه بأنه مع