الصفحه ١٢٦ : والإرادة للمرادات ، فإن العلم باعتبار نفسه لا
يقتضى قسمة ولا عدمها ، وباعتبار متعلقاته المتعددة يقتضى
الصفحه ١٩٩ : الإحضار سائر المعارف كالضمير
للتكلم أو الخطاب واسم الإشارة والموصول والمعرف باللام والإضافة العهدية
الصفحه ٤٣٧ : )
ومعنى ذلك أن التقديم لا يتوقف فيه على معرفة وضع لفظ مخصوص لا عند البلغاء ولا
عند غيرهم ، بل إذا تأمل
الصفحه ١٣٨ :
لمقتضى الحال ، وثمرة البيان هى الاحتراز عن التعقيد المعنوى ، وذلك بسبب معرفة
إيراد المعنى الواحد بطرق
الصفحه ٣٥٨ :
القصر قد يكون على المسند المنكر إن كان المعرف مبتدأ ـ على ما يأتى تمثيله
ـ وبهذا يعلم أن الكلام
الصفحه ٢٥٦ :
التركيب إلا ذلك التخصيص المتوقف على تقدير كونه مؤخرا على أنه فاعل معنى (بخلاف
المعرف) المخبر عنه
الصفحه ١٨٠ : بما تقدم (ومعرفة
حقيقته) ومعرفة ما يكون إسناد الفعل المجازى إليه حقيقة (إما ظاهرة) أى : إما أن
تكون
الصفحه ٢٥٩ : مفيدا للاختصاص أبدا لا
مجازا ، وهذا أظهر ويشهد له ما سيأتى ، وقوله إن ظاهر كلام الشيخ أن المعرف المثبت
الصفحه ١٣٤ : فى علم متن اللغة) يعنى :
أن تمييز الفصيح من غيره لما كان موقوفا على معرفة الأمور المنافية للفصاحة
الصفحه ٢٠٢ : بإفادته وصف الرفعة وعكسها ، وأما المعرف بأل
العهدية فهو مع المعرف بالموصولية فى رتبة واحدة ولذلك صح وصف
الصفحه ١٣٦ : التأدية ، وإنما مست
الحاجة إلى ما تكمل به معرفة البلاغة ؛ لأن معرفتها وسيلة لمعرفة أن القرآن معجز
فى
الصفحه ٢٥٣ : كالمعرفة وقد علم من هذا التقرير أن العبارة
الشاملة للمراد أن يقال بدل الواحد العدد ، وقيدنا بقولنا عند
الصفحه ٣٥٤ : الحكم على أمر معلوم بأمر آخر (مثله)
أى : مثل الأمر المحكوم عليه فى مجرد كونه معرفة ، سواء اتحد طريق
الصفحه ٣٥٥ :
النحو أنه لا بد حينئذ من تعريف المسند إليه ـ أفاد الكلام حكما على معرف بمعرف ،
وهو إخبار بمعلوم ، فأى
الصفحه ٣٥٦ : مراد فالقولنا : غلام لزيد ، فما فى هذا الكتاب وهو أن أخوك معرفة ، وأن
قولنا : زيد أخوك ، إنما يقال لمن