ضرورة اشتراكهما فيه ، وتلك الصفة (إما حقيقية) أى : هيئة متمكنة فى الذات متقررة فيها (وهى إما حسية) أى : مدركة بإحدى الحواس (كالكيفيات الجسمية) أى : المختصة بالجسم (مما يدرك بالبصر) وهى قوة مرتبة ...
______________________________________________________
تاركا لمثال النوع ، ويحتمل أنه مثال للنوع إن أريد به الثوبية المقيدة بالكتان أو القطن ويكون تاركا لمثال الجنس ، واعلم أن التشبيه فى الجنس وما معه من النوع والفصل يفيد عند التعريض مثلا بمن استنكف عن لبس أحدهما وعند التقريع لمن ينزلهما منزلة المتباينين كالفرس والحمار ، وإذا علمت هذا تعلم أن التشبيه بالنوع والجنس والفصل لا ينافى ما تقرر من كون وجه الشبه لا بدّ له من نوع خصوصية وإلا لم يفد ؛ لما تقدم أن معنى الخصوصية كونه فى قصد المتكلم مما ينبغى أن يشبه به لإفادته ولو باعتبار ما يعرض فى الاستعمال من تعريض أو تقريع ، وعلم مما ذكرناه من الأمثلة أنه ليس المراد بالجنس والنوع والفصل المعنى المصطلح عليه عند المناطقة ، بل ما يقصد منها فى العرف (قوله : ضرورة اشتراكهما فيه) أى : لاشتراك الطرفين فيه بالضرورة ، وهذا علّة لقوله قائم بهما (قوله : متقررة فيها) أى : ثابتة فيها بحيث لا يكون حصولها فى الذات بالقياس إلى غيرها ، واحترز بذلك عن الإضافيات فإنها لا توصف بالتمكن ولا بالتقرر بل حصولها بالقياس لغيرها (قوله : وهى إما حسية) دخل تحتها قسمان من المقولات العشرة وهى : الكيف والكم ، وقوله فيما يأتى وإما إضافية دخل تحتها سبعة أقسام من المقولات وهى : الأين والمتى والوضع والملك والفعل والانفعال والإضافة ، وبقى الجوهر وهو العاشر وهو لا يصح أن يكون وجه شبه ؛ لأنه لا بد أن يكون معنى لا ذاتا كما مر (قوله : بإحدى الحواس) أى : الخمس الظاهرة والحس هنا بالمعنى المشهور ؛ لأن الحواس عشرة فلم تعتبر الباطنية هنا (قوله : كالكيفيات الجسمية) أى : والكم وما يأتى من جعله من الكيفيات ففيه تسامح كما قال الشارح (قوله : أى المختصة بالجسم) أى : من حيث قيامها به ، وأراد بالجسم ما قابل المعنى فيشمل السطح لما يأتى من أن الشكل كما يكون للجسم يكون للسطح ـ تأمل (قوله : مما يدرك بالبصر) أى : من الأمور التى تدرك بالبصر وبالسمع وبالذوق وباللمس وبالشم ، وهذا بيان للكيفيات الجسمية (قوله : مرتبة)