مع جواز إرادته معه) أى : إرادة ذلك المعنى مع لازمه ؛ كلفظ : طويل النجاد المراد به طول القامة مع جواز أن يراد حقيقة طول النجاد أيضا (فظهر أنها تخالف المجاز ...

______________________________________________________

وهو الحقيقة الصرفة ، وقد تقدم أن المراد باللزوم هنا مطلق الارتباط ولو بعرف لا اللزوم العقلى (قوله : مع جواز إرادته معه) أى مع جواز إرادة معناه الحقيقى مع لازمه فمن قيودها أنها بعد إرادة اللازم بلفظها لا بد أن تصحبها قرينه تمنع من إرادة المعنى الحقيقى ، وحينئذ فتجوز إرادته من اللفظ مع لازمه ، وهذا القيد أعنى قوله : (مع جواز إلخ) مخرج للمجاز ، إذ لا يجوز إرادة المعنى الحقيقى فيه مع المعنى المجازى عند من يمنع الجمع بين الحقيقة والمجاز كالمصنف لاشتراطه فى قرينته أن تكون مانعة من إرادة المعنى الحقيقى ، وقد علم مما ذكره المصنف أن الكناية واسطة بين الحقيقة والمجاز وليست حقيقة ؛ لأن اللفظ لم يرد به معناه ، بل لازمه ، ولا مجازا ؛ لأن المجاز لا بد له من قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له ، وقيل : إنها لفظ مستعمل فى المعنى الحقيقى لينتقل منه إلى المجازى وعلى هذا تكون داخلة فى الحقيقة ؛ لأن إرادة المعنى الموضوع له باستعمال اللفظ فيه فى الحقيقة أعم من أن تكون وحدها كما فى التصريح أو مع إرادة المعنى كما فى الكناية ، وقوله مع جواز إرادته معه أى : من اللفظ بحيث يصير اللفظ مستعملا فيهما معا ، ولا يرد أن المصنف لا يجوز استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه ؛ لأن محل عدم التجويز إذا استعمل فيهما على أن كلا مقصود لذاته وما هنا أحدهما مقصود تبعا وهو المعنى الحقيقى ، وإلى هذا يشير قوله : معه ، ففائدته التنبيه على إرادة اللازم أما إرادة المعنى بتبعية إرادة اللازم كما يفهم من قولنا : جاء زيد مع الأمير ، ولا يقال جاء الأمير مع زيد ؛ لأن مع تدخل على المتبوع لا على التابع (قوله : كلفظ طويل النجاد) الحاصل أن النجاد حمائل السيف فطول النجاد يستلزم طول القامة ، فإذا قيل : فلان طويل النجاد فالمراد : أنه طويل القامة فقد استعمل اللفظ فى لازم معناه مع جواز أن يراد بذلك الكلام الإخبار بأنه طويل حمائل السيف وطويل القامة بأن يراد بطويل النجاد معناه الحقيقى واللازمى (قوله : فظهر) أى : مما ذكر وهو أن الكناية يصحبها جواز إرادة المعنى