وبهذا يخرج الجواب عن سؤال آخر ، وهو أن يقال : لو سلم تناول الوضع للوضع بالتأويل فلا تخرج الاستعارة أيضا ؛ لأنه يصدق عليها أنها مستعملة فى غير ما وضعت له فى الجملة ـ أعنى : الوضع بالتحقيق ـ ...

______________________________________________________

وللمعنى الذى يستعمل فيه أحيانا لا الثانى فقط ، وحينئذ فالأولى للشارح أن يقول : لا المعنى الذى يستعمل فيه أحيانا أيضا (قوله : وبهذا) أى الجواب الثانى الذى هو بالمنع (قوله : يخرج) أى يحصل الجواب عن سؤال آخر وارد على السكاكى من حيث تعبيره بالتحقيق فى تعريف المجاز ، ومعنى خروج جواب السؤال الآخر من هذا الجواب أن يجعل هذا الجواب بعينه جوابا لذلك السؤال الآخر ، وحاصل ذلك السؤال الآخر أن يقال : لا نسلم تناول الوضع للوضع بالتأويل حتى يحتاج لتقييده بالتحقيق لأجل دخول الاستعارة ، ولو سلم تناوله فلا نسلم خروج الاستعارة من تعريف المجاز ، إذ لم يقيد الوضع بالتحقيق ، لأن قوله : فى تعريفه هو الكلمة المستعملة فى غير ما هى موضوعة له ، لو اقتصر عليه ولم يزد قوله : بالتحقيق لم يتعين أن يراد بالوضع المنفى الوضع بالتأويل ، بل يقبل اللفظ أن يحمل على الوضع بالتحقيق فيحمل عليه ، ويفيد دخول الاستعارة فى المجاز ، نعم تخرج لو خصص الوضع بالتأويل لكنه لا وجه للتخصيص ، وحينئذ فلا حاجة للتقييد المذكور ، وحاصل الجواب عن ذلك السؤال أن يقال : إن السكاكى لم يرد أن مطلق الوضع يتناول الوضع بالتأويل حتى يقال عليه ما ذكر ، بل أراد أن الوضع عرض له الاشتراك بين المذكور الذى هو تعيين اللفظ بإزاء المعنى ، ليدل عليه بنفسه ، وبين الوضع بالتأويل فقيده بالتحقيق ليكون قرينة على المراد (قوله : لو سلم تناول الوضع) أى المنفى المذكور فى التعريف (قوله : للوضع بالتأويل) أى بحيث يجعل الوضع من قبيل المتواطئ (قوله : فلا تخرج الاستعارة) أى من تعريف المجاز أى على تقدير عدم زيادة القيد الأخير (وقوله : أيضا) أى كما لا تخرج عند زيادة القيد الأخير ، أى وحيث كانت غير خارجة عن التعريف على تقدير عدم تناول الوضع للوضع التأويلى ، وعلى تقدير تناوله له ، فلا حاجة لتقييد الوضع بالتحقيق لأجل دخولها فى تعريف المجاز لدخولها فيه بدون ذلك القيد (قوله : فى الجملة) أى بالنظر لبعض الأوضاع وهو الوضع