أى : قصد أن الإطلاق بسبب المشابهة ، فإذا أطلق المشفر على شفة الإنسان فإن قصد تشبيهها بمشفر الإبل فى الغلظ والتدلّى ـ فهو استعارة ، وإن أريد أنه من إطلاق المقيد على المطلق ، كإطلاق المرسن على الأنف من غير قصد إلى التشبيه ـ فمجاز مرسل ...
______________________________________________________
المصنف فى فصل ويأتى حكمة ذلك (قوله : أى : قصد .. إلخ) أشار بهذا إلى أن وجود المشابهة فى نفس الأمر بدون قصدها لا يكفى فى كون اللفظ استعارة ، بل لا بدّ من قصد أن إطلاق اللفظ على المعنى المجازى بسبب التشبيه بمعناه الحقيقى لا بسبب علاقة أخرى غيرها مع تحققها (قوله : فإذا أطلق المشفر) بكسر الميم : شفة البعير (قوله : وإن أريد أنه من إطلاق المقيد) أى : اسم المقيد وهو مشفر فإنه اسم للمقيد وهو شفة البعير وتوضيح المقام : أن المشفر إذا أطلق ـ أى : جرد عن قيده وهو إضافته للبعير ـ واستعمل فى شفة الإنسان من حيث إنها فرد من أفراد مطلق شفة ـ كان مجازا مرسلا بمرتبة وهى التقييد بناء على التحقيق من اعتبار العلاقة وصف المنقول عنه ، أما على القول باعتبار العلاقة وصف المنقول إليه فهى الإطلاق وإن أطلق المشفر عن قيده ، ثم قيد بالإنسان كان مجازا مرسلا بمرتبتين التقييد ثم الإطلاق ؛ لاستعمال المقيد أولا فى المطلق ، ثم استعمل ثانيا المطلق فى مقيد آخر ، فقول الشارح : وإن أريد أنه من إطلاق اسم المقيد أى : شفة البعير وقوله : على المطلق هو شفة الإنسان باعتبار ما تحقق فيها من مطلق شفة فمشفر أطلق على شفة الإنسان باعتبار ما تحقق فيها من مطلق شفة ، لا من حيث كونها شفة مقيدة بالإنسان وإلا كان من إطلاق المقيد على المقيد.
(قوله : كإطلاق المرسن على الأنف) المرسن : [بفتح الميم وكسر السين وفتحها أيضا] وأما ضبط الجوهرى له بكسر الميم فهو غلط ، والمرسن : مكان الرسن من البعير أو الدابة مطلقا ومكان الرسن هو الأنف ؛ لأن الرسن عبارة عن حبل يجعل فى أنف البعير فالمرسن فى الأصل أنف البعير ، فإذا أطلق عن قيده واستعمل فى أنف الإنسان باعتبار ما تحقق فيه من مطلق أنف كان مجازا مرسلا وإذا استعمل فى أنف الإنسان للمشابهة كأن يكون فيه اتساع وتسطيح كأنف الدابة كان استعارة ، والمرسن كالمشفر يجوز فيه الأمران