(وفعل للّفظ) المخصوص ـ أعنى : ما دلّ على معنى فى نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة.

(والحدث) فإنه حقيقة عرفية خاصّة ـ أى : نحوية فى اللفظ ، مجاز نحوى فى الحدث.

(ودابّة لذى الأربع والإنسان) فإنها حقيقة عرفية عامّة فى الأول ، مجاز عرفى عامّ فى الثانى.

[تقسيم المفرد إلى مرسل واستعارة] :

(والمجاز مرسل إن كانت ...

______________________________________________________

هذا إذا كان الذى استعمله فى الأمرين من أهل الشرع ، وأما إذا كان الذى استعمل لفظ الصلاة فى الأمرين لغويّا كان مجازا لغويّا فى الأوّل وحقيقة لغوية فى الثانى (قوله : وفعل للّفظ والحدث) يعنى : أن لفظ فعل إذا استعمله المخاطب بعرف النحو فى اللفظ المخصوص وهو ما دلّ على معنى فى نفسه واقترن بزمان ـ كان حقيقة عرفية خاصّة نحوية ، وإن استعمله فى الحدث ـ كان مجازا نحويّا (قوله : فى الحدث) أى : الذى هو جزئى من جزئيات مدلوله لغة ؛ لأن لفظ فعل مدلوله لغة الأمر والشأن ، والحاصل : أن الفعل [بالكسر] فى اللغة : اسم بمعنى الأمر والشأن نقل فى النحو للكلمة المخصوصة لاشتمالها عليه ، فإذا استعمل الفعل [بالكسر] فى جزء معناه ـ أعنى : الحدث ـ كان مجازا نحويّا ، وليس الفعل حقيقة لغوية فى الحدث كما يتوهم (قوله : لذى الأربع) أى : لذى القوائم الأربع المعهودة وهو الحمار والبغل والفرس (وقوله : والإنسان) أى : المهان كما فى الأطول (قوله : فإنها حقيقة عرفية عامة فى الأول) أى : أن المخاطب بالعرف العام إذا استعمل لفظ دابة فى ذى القوائم الأربع يكون حقيقة عرفية عامّة إذا كان الاستعمال باعتبار كونها ذات أربع ، وأما لو استعمله فى ذات الأربع باعتبار عموم كونها تدبّ على الأرض مثلا كان حقيقة لغوية ـ كما هو ظاهر من كلامهم ؛ لبقائها فى الاستعمال على موضوعها (قوله : مجاز عرفى عام فى الثانى) قال ابن يعقوب : والعلاقة بين السبع والشجاع فى الأول : المشابهة ، وبين العبادة المخصوصة والدعاء فى الثانى : اشتمالها عليه ، وبين اللفظ المخصوص والحدث فى الثالث : دلالته عليه مع الزمان ، وبين الإنسان المهان وذوات الأربع فى الرابع : مشابهته لها فى قلة التمييز (قوله : مرسل إن كانت .. إلخ) سمّى مرسلا ؛