ولامتنع أن يجعل اللفظ بواسطة القرينة بحيث يدل على المعنى المجازى دون الحقيقى ؛ لأن ما بالذات لا يزول بالغير.
ولامتنع نقله من معنى إلى معنى آخر بحيث لا يفهم منه عند الإطلاق إلا المعنى الثانى.
(وقد تأوله) أى : القول بدلالة اللفظ لذاته (السكاكى) أى : صرفه عن ظاهره ، ...
______________________________________________________
المدلول (قوله : ولامتنع أن يجعل اللفظ .. إلخ) يعنى أن لفظ المجاز مع القرينة يمتنع فهم المعنى الحقيقى منه ، فإن أسدا مع يرمى لا يفهم منه المعنى الحقيقى أصلا فلو كان اللفظ دالّا بذاته فلا يكون أسد دالّا إلا على المعنى الحقيقى (قوله : ولامتنع نقله .. إلخ) أى : لأنه يدل على معناه بذاته وطبيعته بالذات لا يزول (قوله : بحيث لا يفهم .. إلخ) كما فى الأعلام المنقولة وغيرها من المنقولات الشرعية والعرفية كزيد والصلاة والدابّة ، فلو كانت دلالة اللفظ على المعنى لذاته لامتنع نقل لفظ زيد من المصدرية للعلمية ، ونقل لفظ صلاة من الدعاء إلى الأفعال والأقوال المخصوصة ، ونقل لفظ دابّة من كل ما دبّ على وجه الأرض لذوات الأربع ، لكن اللازم باطل فكذا الملزوم ، والحاصل : أن دلالة اللفظ على معناه لو كانت لذاته للزم عليه أمور أربعة كلها باطلة ، واعلم أن اللازم الأول : نظر فيه للغة ، والثانى : نظر للأشخاص وإن كان لازما لما قبله ، والثالث : نظر فيه للقرائن ، والرابع : نظر فيه للحقائق المنقولة ، وإذا علمت أن اللوازم أربعة تعلم أنه كان الأولى للشارح إعادة اللازم فى قوله : وأن يفهم كل أحد .. إلخ كما فعل فى بقية المعطوفات ؛ لأن ترك إعادته يشعر بأن قوله وأن يفهم .. إلخ من تتمّة ما قبله تفسير له كما قيل ـ اه سم.
(قوله : أى صرفه عن ظاهره) أى : حمله على خلاف الظاهر منه ؛ وذلك لأنه قال معنى قوله : يدل لذاته أن فيه وصفا ذاتيّا يناسب أن يوضع بسببه لمعنى دون آخر ، لا أن المناسبة بسببها يدل اللفظ على المعنى بدون الوضع كما هو ظاهر ، واعلم أن هذا التأويل خلاف المصحح نقله عن عباد والمصحح فى النقل عنه هو ظاهر من كلامه.