وكذا حصر القرينة فى اللفظى ؛ لأن المجاز قد تكون قرينته معنوية.

لا يقال : معنى الكلام : أنه خرج عن تعريف الحقيقة المجاز دون الكناية ، فإنها أيضا حقيقة ـ على ما صرح به صاحب المفتاح ـ ؛ لأنا نقول هذا فاسد ...

______________________________________________________

من عبارة التعريف ـ كذا فى الأطول. قال العلّامة القاسمى : التعريف المذكور لا يفهم منه بطريق المخالفة سوى نفى الوضع عن تعيين اللفظ للدلالة على معنى لا بنفسه ، بل بانضمام شىء آخر إلى النفس ، وهذا المقدار لك أن تعبر عنه بعبارات شتّى منها أن تقول : معنى قوله بنفسه أى : من غير انضمام شىء آخر إليه ، أو من غير انضمام قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلى ، أو من غير قرينة مانعة مما عين له أولا ، ونحو ذلك مما لم يعبر فيه بالموضوع له الذى عبّر به الشارح اللازم عليه الدّور على أن لك أن تقول : إن الدور مدفوع ، ولو صرح بالموضوع فى التعريف ؛ لأن المراد به ذات الموضوع لا مع وصف الوضع فالواجب لضرورة التعريف بالموضوع إدراكه ، لكن إدراكه ممكن بغير وصف الموضوعية وهذا الدفع للدور نظير الدفع فى تعريف العلم بأنه معرفة المعلوم (قوله : وكذا حصر القرينة فى اللفظى) أى : الذى هو مقتضى قولكم من غير قرينة لفظية لإخراج المجاز دون الكناية فإنه يقتضى أن قرينة المجاز دائما لفظية وهو فاسد ؛ لأن قرينة المجاز قد تكون معنوية ، وحينئذ فيكون داخلا فى التعريف فكيف يخرجه؟ أى : والكناية قد تكون قرينتها لفظية ، وحينئذ فتكون خارجة منه فكيف يدخلها فيه؟ والحاصل : أن الجواب الثانى يستلزم انحصار قرينة المجاز فى اللفظية ، وكذا يستلزم انحصار قرينة الكناية فى غير اللفظية وكلّ منهما ممنوع ؛ فقد تكون قرينة المجاز معنوية فيكون داخلا فى التعريف فلا يصح إخراجه حينئذ منه وقد تكون قرينة الكناية لفظية فتكون خارجة من التعريف فلا يصح إدخالها حينئذ فيه (قوله : لا يقال) أى : فى الجواب عن المصنف على نسخة فخرج المجاز دون الكناية إن معنى كلامه أنه خرج .. إلخ ، وحاصله : أن معنى قوله : فخرج المجاز دون الكناية على التوجيه السابق : أنه خرج التعيين الذى فى المجاز عن تعريف الوضع دون التعيين الذى فى الكناية فإنه لم يخرج وقد تبيّن فساده ، وأما على هذا التوجيه فمعناه فخرج المجاز عن تعريف الحقيقة دون الكناية فإنها لم تخرج من