وحينئذ ينتقض تعريف كل من الدلالات الثلاث بالأخريين ؛ فالجواب : ...

______________________________________________________

الشمس على الشعاع تضمنا بالنظر لوضع الشمس للمجموع ، فقد صدق عليها أنها دلالة اللفظ على لازم معناه بالنظر لوضع الشمس للجرم وحده فيكون التضمن داخلا فى تعريف الالتزام ، وبهذا تمت الصور الست (قوله : وحينئذ) أى : وحين إذ صدق ما ذكر على ما ذكره ينتقض .. إلخ ، وفيه أنه لم يستوف الصور الست حتى يتم ما ذكره من التفريع ، والذى يتفرع على ما ذكره إنما هو انتفاض المطابقة بكل من الأخيرتين وانتقاض كل من الأخيرتين بالأولى فقط إلا أن يقال : إنه علم مما مر أن دلالة لفظ الشمس على الشعاع يكون مطابقة تضمنا والتزاما ، فمن أجل أنها تكون تضمنا والتزاما ينتقض تعريف كل منهما بالأخرى (قوله : ينتقض تعريف كل من الدلالات الثلاث) أى : الحاصل من التقسيم (قوله : بالأخريين) أى : بالدلالتين الأخريين لا بتعريفهما كما قد يتبادر من العبارة. أى : وإذا كان تعريف كل من الدلالات الثلاث منقوضا بما ذكر فيكون غير مانع ، وسكت الشارح عن انتقاض تعاريف الثلاثة بعدم جمعها مع أنه ممكن بأن يقال : إذا أطلق لفظ شمس على الجرم مطابقة لا يشمله تعريف المطابقة ؛ لكونها دلالة اللفظ على جزء معناه باعتبار الوضع للمجموع ، وكذا يقال فى الباقى ، ويجاب عن هذا أيضا باعتبار قيد الحيثية فى التعريف ، فإن اعتبرت الدلالة على الجرم من حيث الوضع له فهى المطابقة لا غير وإن اعتبرت الدلالة عليه من حيث إنه جزء المعنى الموضوع له فهى التضمنية لا غير ، وكذا يقال فى الباقى. قرر ذلك شيخنا العلامة العدوى.

(قوله : بالأخريين) بضم الهمزة مفرده أخرى ـ بضم الهمزة ـ أنثى آخر ـ بفتح الخاء ـ أفعل تفضيل ، إذ أصله" أأخر" بهمزتين مفتوحة فساكنة أبدلت الساكنة ألفا ومعناه مغاير ، وأفعل التفضيل إذا كان بأل طابق موصوفه وهنا الأخريين موصوفه مقدر مؤنث وهو الدلالتان ، فلذلك طابق فكان مضموم الهمزة مفرده أخرى مؤنث آخر بفتح الخاء ، وأما لو كان الموصوف مذكرا بأن يقدر بالأمرين الآخرين لكانت الهمزة مفتوحة ؛ لأن مفرده آخر ـ بفتح الهمزة ـ ومثناه آخرين ـ بفتحها أيضا ـ ولا يصح أن يكون الأخريين هنا مثنى أخرى ـ بالضم ـ بمعنى آخرة ـ بكسر الخاء ـ ؛ لأنه كذلك بمعنى مقابل الأول فيصير المعنى