فإن قيل : إذا فرضنا لفظا مشتركا بين الكل وجزئه ولازمه كلفظ الشمس المشترك ـ مثلا ـ بين الجرم والشعاع ومجموعهما ، فإذا أطلق على المجموع مطابقة ، واعتبر دلالته على الجرم تضمنا ، والشعاع التزاما ...

______________________________________________________

التضمن بفهم الجزء فى تضمن الكل أو بفهم الجزء مطلقا ، وتعرف الالتزامية بفهم اللازم فى ضمن الملزوم أو بفهم اللازم مطلقا ، وهذا تعريف للشىء بما يغايره؟ قلت : المراد بالفهم الانفهام ، أو هو مصدر المبنى للمفعول ، فالمراد انفهام الجزء أو اللازم فى ضمن الكل أو الملزوم أو انفهامهما مطلقا أو كون الجزء أو اللازم فهم فى ضمن الكل أو الملزوم أو مطلقا ، أو يقال : إن الدلالة وإن كانت حالة للفظ لكن لما كان سبببها يفهم الجزء فى ضمن الكل أو مطلقا أو ينتقل من الملزوم لللازم تسمحوا فى التعبير عنهما بما ذكر ؛ تنبيها على أن الثمرة المقصودة من تلك الحالة هى الفهم والانتقال ـ فتأمل (قوله : فإن قيل .. إلخ) الغرض من هذا الاعتراض إفساد تعاريف الدلالات الثلاث المستفادة من التقسيم المذكور بأنها غير مانعة ؛ وذلك لأنه يستفاد منه أن المطابقة تعرف بأنها دلالة اللفظ على تمام ما وضع له والتضمن دلالته على جزء ما وضع له ، والالتزام دلالته على الخارج عن معناه لازم له فيرد على كل تعريف منها أنه فاسد الطرد لدخول فرد من أفراد كل منها فى الآخر فقول الشارح ، فإن قيل أى : بسبب تعريف الدلالات بما استفيد مما نقدم (قوله : كلفظ الشمس) فيه أنه لا يصدق عليه أنه مشترك بين الكل وجزئه ولازمه ، إذ الكل المجموع والشعاع غير لازم له بل للجرم ، وأجبيب بأنه إذا كان لازما للجرم كان لازما للمجموع قطعا ـ قاله سم.

ومبنى هذا الإشكال على رجوع ضمير لازمه إلى المجموع وهو غير متعين ، إذ يصح رجوعه للجزء وعليه فلا إشكال ـ اه.

(قوله : المشترك) أى : اشتراكا لفظيا (قوله : بين الجرم) أى : القرص ، وقوله الشعاع أى : الضوء. أى : إن فرض أن لفظ شمس موضوع لمجموع القرص والشعاع بوضع وللقرص الذى هو أحد الجزأين بوضع وللشعاع الذى هو أحد الجزأين ولازم للقرص بوضع.

(قوله : فإذا أطلق) جواب إذا وضمير أطلق راجع للفظ شمس (قوله : والشعاع التزاما) أى : لا باعتبار هذا الوضع أعنى الوضع للمجموع ، إذ هو باعتباره جزء لا لازم ،