(ولكونهما) أى : إن وإذا (لتعليق أمر) هو حصول مضمون الجزاء (بغيره) يعنى حصول مضمون الشرط (فى الاستقبال) متعلق بغيره على معنى أنه يجعل حصول الجزاء مترتبا ومتعلقا على حصول الشرط فى الاستقبال ...
______________________________________________________
فإن السابقين للمفرد المغلوب حق فى اللفظ قبل التغليب ، وإنما غلب ما هو زائد على جوهر اللفظ من الهيئة ، وهذا ليس للمفرد المغلوب حق فى اللفظ قبل التغليب أصلا هنا ، ثم إن قوله وفى مثل أبوان إلخ : يشعر بأنه لا تجوز فى أبوان من جهة الهيئة وليس كذلك ؛ لأن هيئة التثنية موضوعة للمشتركين فى المعنى واللفظ كالزيدين على مذهب الجمهور أو بحسب اللفظ فقط كما هو مذهب ابن الحاجب والأبوان هيئتهما ليست كذلك ، فيكون التجوز واقعا فى الهيئة كالمادة ، وقد يقال : إنما اقتصر على جهة المادة ؛ لأنها جهة الافتراق بين مثل أبوان ومثل القانتين ، لكن ارتكاب المجاز فى المادة فى مثل أبوين لضرورة الهيئة ، إذ هيئة التثنية لا تمكن إلا بعد تغيير مادة أحد الشيئين إلى مادة الآخر (قوله : ولكونهما إلخ) علة قدمت على معلولها وهو كان كل إلخ ليقع فى ذهن السامع الحكم معللا من أول وهلة فيكون أثبت وأوقع فى النفس من الحكم المنتظر علته (قوله : بغيره) الباء بمعنى على (قوله : متعلق بغيره) أى : فمعنى الكلام أن إن وإذا يفيدان أن المتكلم علق فى حال التكلم حصول الجزاء فى الاستقبال على حصول الشرط فى ذلك الاستقبال ، وقوله : متعلق بغيره أى : تعلقا اصطلاحيا فيكون ظرفا لغوا ـ وفيه نظر ، فإن الغير اسم جامد لا يصح أن يتعلق به الظرف ، وأجيب بأنه إنما صح التعلق به ؛ لأن لفظ الغير واقع على الحصول الذى هو مصدر فأعطى ما هو بمعنى المصدر حكم المصدر ، وإذا صح عمل الضمير العائد على المصدر فى الظرف فى قوله (١) :
وما الحرب إلّا ما علمتم وذقتم |
|
وما هو عنها بالحديث المرجّم |
فأولى اسم الظاهر الذى هو بمعنى المصدر ، ولهذا قال الشارح على معنى إلخ فهو يشير إلى ما قلنا ، وفيه إشارة إلى أن ترتب الجزاء على الشرط جعلى لا عادى ولا شرعى
__________________
(١) هو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه ص ١٨ ، وخزانة الأدب (٣ / ١٠) ، (٨ / ١١٩) ، ولسان العرب (رجم) والدرر (٥ / ٤٤).