الصفحه ٦٧ : تقديرى فلا ينافى أن بعضهم فى نفس الأمر
مرتاب قطعا ، فالإتيان بإن بالنظر لذلك البعض على خلاف الأصل
الصفحه ٢١٨ : ـ وفيه نظر ،
إذ الصفة المعنوية معنى والنعت النحوى لفظ فهما متباينان فلا يتأتى تصادقهما ،
وأجيب بجوابين
الصفحه ٢١٩ : لفظ الرجل نعت لاسم الإشارة
ولم يدل على معنى قائم بالغير بالنظر لأصله فليس صفة معنى ، فإن قيل الرجل فى
الصفحه ٢٣٥ : ، وفى يس : ظاهر كلام المصنف أنه لا اشتراط فى قصر الصفة على
الموصوف إفرادا ـ وفيه نظر ، فإنه يشترط فى قصر
الصفحه ٢٤٢ : الوصف المنفى فيه معطوف عليه والمثبت معطوف ،
لكن كون ثانى الاسمين معطوفا على المنفى محل نظر ؛ لأنه إن عطف
الصفحه ٢٧١ : ، فيلزم نفى القيام عن عمرو
تفصيلا كما نفى عنه فى ضمن القوم إجمالا وفيه نظر مع ما تقرر من أن منفيها لا بد
الصفحه ٣٢٦ : بينهما ، وحينئذ فيكون الإتيان بهل قبيحا دون الهمزة فى تقديم
المنصوب والمرفوع ، ويجاب عنه بأن النظر فى
الصفحه ٣٢٧ : المصنف أعنى قوله : والمسئول
عنه بها هو ما يليها كالفعل إلخ نظر ؛ وذلك لأنه لا يظهر إلا إذا كان المسئول
الصفحه ٣٤٣ : وقعت قيودا لما
له اختصاص بأحد الأزمنة فهم منها استقباليتها وحاليتها وماضويتها بالنظر
الصفحه ٣٦٠ : ؛ لأن العلم
بدوام ذلك الشىء يستدعى سبق العلم بحقيقته ـ كذا قيل.
قال السبكى :
ولا يخلو عن نظر ؛ لأنه
الصفحه ٣٦٣ : الاسم ؛ لأن الحد ما كان بالذاتيات وهى لا ذاتيات لها (قوله : لأن
الحد بحسب الذات) أى : بالنظر للذات أى
الصفحه ٣٧٤ : بعدها اسم كقوله تعالى : (أَيَّانَ مُرْساها)(١) قال بعضهم : وفيه نظر ؛ لأن مرساها مراد به الاستقبال ،
إذ
الصفحه ٣٨٠ : : المذكور هنا ما محصله أن سليمان لما نظر
لمكان الهدهد فلم يبصره تردد فى السبب المانع له من الرؤية هل هو ساتر
الصفحه ٣٩٠ : ء المقرر به الهمزة لا يصح كليا فيه نظر ؛ لأن المصنف لا يوافق هذا
القائل فى جعل الهمزة للتقرير فى هذا ، بل
الصفحه ٤٠٥ : فعلا أى : كفعل
الأمر والمضارع المقرون بلام الأمر وهو ظاهر فى الأول ، وأما الثانى فمحل نظر
لاحتمال أن