الصفحه ١٣٥ : يسند إلى ضمير المبتدأ ، بل
أسند إلى غيره وهو ضمير المتكلم ، ووجه خروجه أن التقوّى سببه صرف الضمير
الصفحه ١٧٩ : فى : من تحامل زائدة ؛
وفيه نظر للاستغناء عن هذا الحذف والزيادة بما ذكرناه (وسورة أيام) أى : شدتها
الصفحه ٤٦٥ : الإعراب لا يفتقر
إلى جامع ، وقد تقدم ما يخالف ذلك فى قوله" فشرط كونه مقبولا بالواو
إلخ".
وقد يجاب بأن
الصفحه ٦٤٠ : يمكن لهم ،
فلا يجهل عندهم ما يقتضيه كل مقام من مقدار البسط.
(والأقرب) إلى
الصواب
الصفحه ٤٥ :
مشبهات المفعول والتقييد به ليس لتربية الفائدة لعدم الفائدة بدونه ـ أشار
إلى جوابه بقوله
الصفحه ٧٤ : مادة
أحد الشيئين إلى مادة الآخر (قوله : ولكونهما إلخ) علة قدمت على معلولها وهو كان كل إلخ ليقع فى ذهن
الصفحه ٢٦٢ : التميمية قد تؤخذ بالقياس إلى ما ينافيها كالقيسية فهو لقصر القلب ، وقد
تؤخذ بالقياس إلى ما لا ينافيها
الصفحه ٢٩٤ : قصر صاحب الحال على الحال ، أو قصر الحال على صاحبها.
(قوله : قصر الفعل المسند إلى الفاعل) هذا بالنظر
الصفحه ٣٤٨ :
والنفى والإثبات إنما يتوجهان إلى المعانى والأحداث التى هى مدلولات
الأفعال ، لا إلى الذوات التى هى
الصفحه ٥٥٥ : أنواع
العدل ، والإحسان بتنزيل ذلك المعقول منزلة المحسوس لكمال ظهوره ، والحاصل أن هذه
الثلاثة عند النظر
الصفحه ٥٨٦ : تقييده بها (فتحتاج) الجملة
الواقعة حالا (إلى ما يربطها بصاحبها) الذى جعلت حالا عنه (وكل من الضمير والواو
الصفحه ٦٢٧ : منهما بالنظر للآخر فكل منهما
منسوب ومنسوب إليه (قوله : أى من الأمور النسبية) أى : المنسوبة إلى غيرها
الصفحه ١١ : كان ذلك عبثا بالنظر للظاهر ، وفى كلام الشارح إشارة إلى أنه إذا
كان الخبر مخصوصا لا يجوز أن تكون قرينته
الصفحه ٣٩ : (قبيلة ... بعثوا إلىّ عريفهم) وعريف القوم : القيم بأمرهم الذى
شهر وعرف بذلك
الصفحه ٧١ : بأن هذا من قبيل الالتفات لا من قبيل التغليب ؛
وذلك لأن قوم اسم ظاهر غائب ، فلما عدل عنه إلى الخطاب فى