أن أى جملة يجوز ذلك فيها ، وأى جملة لا يجوز فقال : (وكل جملة خالية عن ضمير ما) أى : الاسم الذى (يجوز أن ينتصب عنه الحال) وذلك بأن يكون فاعلا ، أو مفعولا معرفا أو منكرا مخصوصا ، لا نكرة محضة ولا مبتدأ ، أو خبرا فإنه لا يجوز أن ينتصب عنه حال على الأصح ، ...
______________________________________________________
عن الضمير يصح وقوعها حالا فتجب الواو فيها ، بل من الجملة الخالية عن الضمير ما يصح أن تقع حالا فتجب الواو فيها ، ومنها ما لا يصح وقوعها حالا ، فأشار المصنف لبيان ذلك ثانيا بقوله : وكل جملة إلخ قرره شيخنا العدوى. (قوله : أراد أن يبين إلخ) أى : لما فى قوله أولا وجب فيها الواو من الإجمال ، وقوله ذلك أى : الربط بالواو مع الخلو من الضمير ، (وقوله : أن أى : جملة إلخ) أى : مبتدأ ، (وقوله : يجوز إلخ) خبره ، والجملة خبر أن واسمها ضمير الشأن ، وليست أى منصوبة اسم أن ؛ لأنها لازمة للصدارة فلا يعمل فيها ما قبلها (قوله : وذلك) أى : الجواز المذكور (قوله : بأن يكون) أى : بسبب كون الاسم فاعلا كقولك : جاء زيد ، فزيد اسم يصح أن يجىء منه الحال ، فإذا أتيت بجملة خلت عن ضميره كقولك : عمرو يتكلم جاز أن تقع هذه الجملة حالا بالواو عن هذا الاسم وهو زيد أى : جاء زيد حال كون عمرو يتكلم (قوله : أو مفعولا) أى : ولو بواسطة حرف الجر نحو : مررت بزيد ، وأراد الشارح بالمفعول ما يشمل المفعول حقيقة نحو : رأيت زيدا والمفعول تقديرا نحو : زيد من قولك : هذا زيد ، إذ هو فى تقدير : أعنى زيدا بالإشارة أى : أقصده بها ، فزيد اسم يصح مجىء الحال منه وإن كان خبرا فى اللفظ ، فيقال : هذا زيد راكبا ، ومنه قوله تعالى حكاية عن زوجة إبراهيم : (هذا بَعْلِي شَيْخاً)(١) (قوله : معرفا أو منكرا) راجع لكل من الفاعل والمفعول (قوله : مخصوصا) أى : بنعت أو إضافة أو نفى أو نهى أو استفهام (قوله : لا نكرة) محترز قوله يجوز أن ينتصب عنه حال (قوله : محضة) أى : خالية من التخصيص بما ذكر (قوله : على الأصح) راجع للثلاثة وهو قول سيبويه ومن وافقه ، ثم إن قوله : لا نكرة محضة : ينبغى أن يقيد بعدم تقدم الحال ، إذ يجوز وقوع النكرة المحضة ذا حال إذا تقدم عليها الحال نحو : جاءنى
__________________
(١) هود : ٧٢.