الذى تقع هى حالا عنه (ـ وجب فيها الواو) ليحصل الارتباط ، فلا يجوز : خرجت زيد قائم.
ولما ذكر أن كل جملة خلت عن الضمير وجبت فيها الواو أراد أن يبين ...
______________________________________________________
انتصف النهار وهو غائص |
|
وصاحبه لا يدرى ما حاله |
نصف النهار الماء غامره |
|
ورفيقه بالغيب ما يدرى |
فالواو مقدرة أى : والماء غامره ، لكن قال الدمامينى : الربط يحصل بالواو والضمير فحيث لا واو ولا الضمير يقدر أحدهما ـ فلم قدرت الواو هنا على الخصوص مع أنه يمكن تقدير الضمير بل هو الأولى ؛ لأنه الأصل فى الربط؟ فيقال : التقدير الماء غامره فيه (قوله : الذى تقع هى حالا عنه) هذا بيان لصاحب الحال لا تقييد له (قوله : ليحصل الارتباط) أى : لتكون مرتبطة به غير منقطعة عنه (قوله : فلا يجوز إلخ) أى : بدون الواو ، فإن قلت : أى فرق بين الجملة الحالية وبين الخبرية والنعتية حيث احتيج فى الحالية إلى الربط بالواو ولم يجز فيهما؟ قلت : الفرق أن الخبرية جزء الجملة وذلك كاف فى الربط ، فلم تناسبها الواو التى أصلها للعطف الذى لا يكون للخبر والنعتية تدل على معنى فى المنعوت فصارت كأنها من تمامه فلم تناسبها الواو ـ أيضا ـ فاكتفى فيهما بالضمير بخلاف الحالية فإنها لكونها فضلة مستغنى عنها فى الأصل تحتاج إلى رابط ، فإن لم يوجد الضمير تعينت الواو.
(قوله : أراد أن يبين أن أى جملة إلخ) أى : أراد أن يبين جواب هذا الاستفهام الذى هو أى جملة يجوز أن تقع حالا حال كونها مقترنة بالواو ، وأى جملة لا يجوز وقوعها حالا حال كونها مقترنة بالواو ، وحاصل جوابه أن كل جملة خلت عن الضمير صح وقوعها حالا حال تلبسها بالواو إلا المضارع المثبت الخالى عن الضمير ، فإنه لا يصح وقوعه حالا حال تلبسه بالواو ، وقصد الشارح بهذا الدخول الاعتذار عن المصنف من حيث التكرار الواقع فى كلامه ؛ لأن الجملة التى ذكر ثانيا أنه يصح وقوعها حالا بالواو وهى التى ذكر أولا فيها أنه يجب قرنها بالواو ، وحاصل ما اعتذر به أن المصنف بين أولا وجوب الواو فى الخالية عن الضمير إذا كانت حالا ، وليست كل جملة خالية