(أصل الحال المنتقلة) أى : الكثير الراجح فيها ؛ كما يقال : الأصل فى الكلام هو الحقيقة (أن تكون بغير واو) واحترز بالمنتقلة عن : المؤكدة المقررة
______________________________________________________
من كان التامة أى : لوجود التناسب بين الجملة الحالية والفصل والوصل ، وهو علة لذكر بحث الجملة الحالية عقب بحث الفصل والوصل أى : وإنما ذكره عقب بحث الفصل والوصل لوجود التناسب بين الجملة الحالية والفصل والوصل ؛ لأن الجملة الحالية تارة تقترن بالواو وتارة لا تقرن بها ، والفصل ترك الاقتران بالواو ، والوصل الاقتران بها ، فاقتران الجملة الحالية بالواو شبيه بالوصل ، وعدم اقترانها بالواو شبيه بالفصل ، فإن قلت : الواو فى الوصل عاطفة ، وفى الجملة الحالية : غير عاطفة فلا تناسب قلت : الأصل فى واو الحال العطف ، فالمناسبة موجودة بهذا الاعتبار ، وحاصل ما ذكره فى هذا التذنيب تقسيم الجملة الحالية إلى أقسام خمسة ما يتعين فيه الواو ، وما يتعين فيه الضمير ، وما يجوز فيه الأمران على السواء ، وما يترجح فيه الضمير ، وما يترجح فيه الواو (قوله : المنتقلة) أى : الغير اللازمة لصاحبها المنفكة عنه (قوله : أى الكثير) بمعنى الشائع ، وقوله : الراجح فيها أى : لموافقته للقواعد (قوله : كما يقال إلخ) أى : وهذا كما يقال الأصل فى الكلام الحقيقة أى : الكثير الراجح فيه أن يكون حقيقة ، والمرجوح أن يكون مجازا ، وأشار الشارح بما ذكره إلى أن مراد المصنف بالأصل الكثير الراجح ، ولم يرد بالأصل القاعدة ولا الدليل ولا غير ذلك مما يراد به فى غير هذا الموضع ، ولكن الأولى أن يراد بالأصل هنا فى كلام المصنف مقتضى الدليل كما يرشد إليه التعليل بعد بقوله ؛ لأنها فى المعنى حكم إلخ أى : إن مقتضى الدليل أن تكون الحال بغير واو ، وإنما سمى مقتضى الدليل أصلا لابتنائه على الأصل الذى هو الدليل (قوله : واحترز بالمنتقلة عن المؤكدة) فيه أن الذى يقابل المنتقلة عن صاحبها إنما هو اللازمة لصاحبها سواء وردت بعد جملة فعلية نحو : خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها ، أو اسمية نحو : هذا أبوك عطوفا لا المؤكدة ؛ لأنها إنما تقابل المؤسسة ، فالأولى للشارح أن يقول : واحترز بالمنتقلة عن اللازمة ، ولا يقال : يلزم من كونها مؤكدة أن تكون لازمة فصحت المقابلة نظرا للازم ؛ لأنا نقول نسلم ذلك إلا أن اللازمة أعم من المؤكدة ، ألا ترى أنها فى المثال الأول المذكور لازمة وهى غير مؤكدة ، فمقتضى ذلك أن تكون الحال اللازمة غير المؤكدة ليس محترزا عنها بالمنتقلة ، وليس كذلك.