وأما أن أى قدر من الجامع يجب لصحة العطف ـ فمفوض إلى موضع آخر ، وقد صرح فيه باشتراط المناسبة بين المسندين والمسند إليهما جميعا.
والمصنف لما اعتقد أن كلامه فى بيان الجامع سهو منه ...
______________________________________________________
بيان الجامع بين الجملتين) أى : فى بيان حقيقته من حيث هو وكون ذلك كافيا فى صحة العطف أو لا ، فهو شىء آخر.
(قوله : وأما إن إلخ) أى : وأما بيان جواب أن أى : قدر إلخ ، وحاصل هذا الجواب أنا لا نسلم أن كلام السكاكى هنا أعنى قوله : والجامع بين الجملتين إلخ فى بيان الجامع المصحح للعطف حتى يلزم التنافى فى كلامه ، بل كلامه هنا فى بيان حقيقة الجامع ، وأما كونه كافيا أولا فشىء آخر ، وقد علم من سابق كلامه من عدم صحة نحو الشمس وألف باذنجانة ، ومرارة الأرنب محدثة ، ومن لاحق كلامه من عدم صحة نحو : خاتمى ضيق ، وخفّى ضيق مع اتحاد المسندين فى المثالين أن الكافى فى صحة العطف وجود الجامع فى كلا الجزأين ، فكلامه السابق واللاحق مما يعين المراد من كلامه هنا (قوله : أى قدر) مبتدأ ويجب خبره والجملة خبر أن واسمها ضمير الشأن ، ولا يصح نصب أى : على أنه اسم أن ؛ لأن أن لا تدخل على ما له صدر الكلام ، وأى هنا : استفهامية فهى واجبة التصدير (قوله : فمفوض إلى موضع آخر) أى : فموكول بيانه لموضع آخر وحينئذ فلا تنافى فى كلامه.
(قوله : وقد صرح فيه) أى : فى الموضع الآخر وهو الذى منع فيه صحة نحو : خفى ضيق ، وخاتمى ضيق إلخ (قوله : لما اعتقد أن كلامه) أى : كلام السكاكى أعنى قوله : والجامع بين الجملتين إما عقلى وهو أن يكون بين الجملتين اتحاد فى تصور ما إلخ (قوله : فى بيان الجامع) أى : الكافى فى صحة العطف (قوله : سهو منه) أى : من السكاكى بواسطة السؤال المذكور حيث قال فى الإيضاح : وأما ما يشعر به ظاهر كلام السكاكى فى مواضع من كتابه أنه يكفى أن يكون الجامع باعتبار المخبر عنه ، أو الخبر ، أو قيد من قيودهما فهو منقوض بنحو : هزم الأمير الجند يوم الجمعة ، وخاط زيد ثوبى فيه مع القطع بامتناعه ، ولعله سهو منه ، فإنه صرح فى مواضع أخر منه بامتناع عطف