فى المخبر عنه ، أو فى الخبر ، أو فى قيد من قيودهما ؛ وهذا ظاهر فى أن المراد بالتصور الأمر المتصور.

ولما كان مقررا أنه لا يكفى فى عطف الجملتين وجود الجامع بين مفردين من مفرداتهما ـ باعتراف السكاكى أيضا ـ غير المصنف عبارة السكاكى ، وقال :

______________________________________________________

(قوله : فى المخبر عنه) أى : المبتدأ نحو : زيد قائم وزيد قاعد ، (وقوله : أو فى الخبر) نحو : زيد كاتب وعمرو كاتب كذلك ، ولو عبر بالمسند إليه والمسند بدل المخبر عنه والخبر لكان أولى لأجل أن يشمل الجمل الإنشائية ، (وقوله : أو فى قيد من قيودهما) مثاله فى قيد المسند إليه زيد الراكب قائم وعمرو الراكب ضارب ، ومثاله فى قيد المسند زيد أكل راكبا وعمرو ضرب راكبا (قوله : وهذا) أى : قول السكاكى مثل الاتحاد إلخ ، ظاهر فى أن المراد بالتصور الأمر المتصور ؛ لأن المخبر عنه والخبر والقيد التى مثل بها للتصور أمور متصورة لا تصورات ولا بدع فى إطلاق التصور على المتصور ، إذ كثيرا ما يطلق التصورات والتصديقات على المعلومات التصورية والتصديقية (قوله : لا يكفى إلخ) أى : بل لا بد من جامع بين جميع الأجزاء الأربعة على الوجه السابق (قوله : مقررا) خبر كان مقدما ، (وقوله : أنه لا يكفى) اسمها (قوله : باعتراف السكاكى) أى : وعبارته السابقة تؤذن بالكفاية كما يأتى بيانه (قوله : غير المصنف عبارة السكاكى) جواب لما أى غيرها للإصلاح لما فيها من إيهام خلاف المقصود ، فأبدل الجملتين بالشيئين الشاملين للركنين بجعل أل فى الشيئين للعموم بمعنى أن كل شيئين من الجملتين يجب الجامع بينهما ، فيقتضى ذلك وجوب وجود الجامع بين كل ركنين ، وأبدل تصور المنكر بالتصور المعرف مرادا به الإدراك لا المتصور ؛ لأن تصور المنكر نكرة فى سياق الإثبات فلا يصدق إلا على فرد فيقتضى كفاية الاتحاد فى متصور واحد ، فعدل عنه للمعرف ليفيد أن الجامع الاتحاد فى جنس المتصور فيصدق بتصور المسندين والمسند إليهما ولا يكفى تصور واحد ، والحاصل أن المصنف إنما عدل عن الجملتين إلى الشيئين ؛ لأن الجامع يجب فى المفردات أيضا فنبه على أن ما ذكره لا يخص الجملتين ، وعدل عن تصور إلى التصور ؛ لأن المتبادر منه كفاية الاتحاد فى متصور واحد فعدل للمعرف ليفيد أن الجامع الاتحاد فى جنس المتصور ولا يكفى الاتحاد فى متصور واحد.