لا سيما التى لا محل لها من الإعراب (مع ما بينهما) أى : بين عدم الإقامة والارتحال (من الملابسة) اللزومية فيكون بدل اشتمال ، والكلام فى الجملة الأولى ؛ أعنى : [ارحل] ذات محل من الإعراب ؛ مثل : ما مر فى [أرسوا نزاولها] وإنما قال فى المثالين : إن الثانية أوفى ؛ ...
______________________________________________________
(قوله : لا سيما التى لا محل لها من الإعراب) أى : لأنه لا يتصور فيها أن تكون الثانية هى المقصودة بالنسبة ، إذ لا نسبة هناك بين الأولى وشىء آخر حتى تنقل للثانية وتجعل الثانية بدلا من الأولى فى تلك ، فظهر من كلام الشارح أن بدل الكل لا يكون فى الجمل مطلقا سواء كان لها محل أو لا ، وهذا مخالف لما ذكره العلامة السيد فى حاشية الكشاف : من أن ذلك خاص بما لا محل له حيث قال : ثم الظاهر أن قوله : (إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ) بدل كل من قوله : (إِنَّا مَعَكُمْ) وأرباب البيان : لا يقولون بذلك فى الجملة التى لا محل لها من الإعراب. اه.
ومقتضى ذلك أن الجمل التى لها محل يجرى فيها بدل الكل ؛ لأنه يتأتى فيها قصد الثانية بسبب قصد نقل نسبة العامل إليها بخلاف التى لا محل لها من الإعراب ، فإنه لا نسبة فيها للعامل حتى تنقل إلى مضمون الجملة الثانية ، هذا وقد تقدم أن بعضهم نزل استئناف حكم الجملة التى لا محل لها من الإعراب منزلة نقل الحكم إلى مضمون الثانية ، فجوز بدل الكل فى الجمل مطلقا أى : سواء كان لها محل من الإعراب أم لا ، فإن قلت : كان على المصنف أن يذكر ما يخرج بدل الغلط حتى يتم مدعاه من بدل الاشتمال قلت : تركه لعدم وقوعه فى الفصيح كذا قيل ، وفيه أن الذى لا يقع فى الفصيح الغلط الحقيقى ، وأما إن كان غير حقيقى بأن تغالط بأن يفعل المتكلم فعل الغالط لغرض من الأغراض فهذا واقع فى الفصيح إلا إنه نادر ، وندرته لا تقتضى عدم ذكر ما يخرجه فلعل المصنف إنما ترك ما يخرجه لعدم تأتيه فى البيت المذكور ؛ لأن بدل الغلط إنما يكون إذا لم يكن بين البدل والمبدل منه ملابسة لزومية على الظاهر ـ تأمل.
(قوله : مع ما بينهما من الملابسة) أى : لأن الأمر بالشىء كالرحيل يستلزم النهى عن ضده كالإقامة (قوله : فيكون بدل اشتمال) هذا نتيجة دليل السير (قوله : والكلام إلخ) هذا إشارة إلى جواب اعتراض وارد على المصنف ، وحاصله أن الكلام فى الجمل التى لا محل لها وما أتى به من البيت ليس الجملتان فيه كذلك ؛ لأن قوله : ارحل لا تقيمن محكيان