أو كغير الوافية) حيث يكون فى الوفاء قصور ما ، أو خفاء ما (بخلاف الثانية)
فإنها وافية كمال الوفاء ...
______________________________________________________
(قوله : أو كغير الوافية) أى لكونها مجملة أو خفية الدلالة ، قاله عبد الحكيم ،
وذلك كما فى الآية والبيت الآتيين على ما يقتضيه صنيع الشارح ، وعليه فيكون المصنف
أهمل التمثيل لما إذا كانت الأولى غير وافية ، والأحسن كما فى ابن يعقوب أن يراد
بغير الوافية الجملة التى اتبعت ببدل البعض والاشتمال ؛ لأنه لا يفهم المراد إلا
بالبدل إذ لا إشعار بالأعم للأخص ، ولا للمجمل بالمبين ، وأن يراد بكغير الوافية
الجملة التى اتبعت ببدل الكل بناء على اعتباره فى الجمل ؛ لأن مدلول الأولى هو
مدلول الثانية ما صدقا ، وإن اختلفا مفهوما ، والماصدق أكثر رعاية من المفهوم وعلى
هذا يكون قوله" أوفي" تفصيلا باعتبار مطلق المشاركة لا باعتبار الوفاء
بالمقصود فى الحالة الراهنة ، ولا يقال حمل قوله" أو كغير الوافية" على
التى أتبعت ببدل الكل لا يناسب مذهب المصنف ؛ لأن بدل الكل عنده لا يجرى فى الجمل
التى لا محل لها ؛ لأنا نقول قوله" أو كغير الوافية" إشارة لمذهب غيره
من جريان بدل الكل فى الجمل ، وكأنه قال" أو كغير الوافية" على ما مشى
عليه غيرنا ، وإنما كان حمل كلام المصنف على هذا الذى قلنا أحسن ؛ لأن غير الوافية
هى التى صدر بها فينصرف التمثيل الذى ذكره لها ، وتكون التى هى كغير الوافية
كالمستطردة ، باعتبار ما لم يذكره وذكره الغير ، ويمكن أن يجمل قول المصنف"
أو كغير الوافية" للتنويع الاعتبارى ، وحينئذ فتكون الجملة الأولى فى كل من
الآية والبيت غير وافية باعتبار ، ووافية تشبه غير الوافية باعتبار آخر ، بيان ذلك
أن فى الأولى وفاء باعتبار كونها أعم وأشمل فيصح جعل الأولى مشاركة للثانية فى
الوفاء بالمراد ، وإن كانت الأولى وافية به إجمالا والثانية وافية به تفصيلا ،
وزادت الثانية بالتفصيل فتكون أوفى فشبه الأولى بغير الوافية ؛ لخلوها عن التفصيل
الذى هو المقصود ، ويصح جعل الأولى غير وافية بالمراد الذى هو التفصيل حيث جعل
المراد هو التفصيل تأمل (قوله حيث يكون فى الوفاء قصور ما) أى حيث يكون فى وفاء الأولى بالمراد قصور ؛ لكونها
مجملة كما فى الآية (وقوله : أو خفاء) أى أو يكون فى الأولى خفاء فى