أو كغير الوافية) حيث يكون فى الوفاء قصور ما ، أو خفاء ما (بخلاف الثانية) فإنها وافية كمال الوفاء ...

______________________________________________________

(قوله : أو كغير الوافية) أى لكونها مجملة أو خفية الدلالة ، قاله عبد الحكيم ، وذلك كما فى الآية والبيت الآتيين على ما يقتضيه صنيع الشارح ، وعليه فيكون المصنف أهمل التمثيل لما إذا كانت الأولى غير وافية ، والأحسن كما فى ابن يعقوب أن يراد بغير الوافية الجملة التى اتبعت ببدل البعض والاشتمال ؛ لأنه لا يفهم المراد إلا بالبدل إذ لا إشعار بالأعم للأخص ، ولا للمجمل بالمبين ، وأن يراد بكغير الوافية الجملة التى اتبعت ببدل الكل بناء على اعتباره فى الجمل ؛ لأن مدلول الأولى هو مدلول الثانية ما صدقا ، وإن اختلفا مفهوما ، والماصدق أكثر رعاية من المفهوم وعلى هذا يكون قوله" أوفي" تفصيلا باعتبار مطلق المشاركة لا باعتبار الوفاء بالمقصود فى الحالة الراهنة ، ولا يقال حمل قوله" أو كغير الوافية" على التى أتبعت ببدل الكل لا يناسب مذهب المصنف ؛ لأن بدل الكل عنده لا يجرى فى الجمل التى لا محل لها ؛ لأنا نقول قوله" أو كغير الوافية" إشارة لمذهب غيره من جريان بدل الكل فى الجمل ، وكأنه قال" أو كغير الوافية" على ما مشى عليه غيرنا ، وإنما كان حمل كلام المصنف على هذا الذى قلنا أحسن ؛ لأن غير الوافية هى التى صدر بها فينصرف التمثيل الذى ذكره لها ، وتكون التى هى كغير الوافية كالمستطردة ، باعتبار ما لم يذكره وذكره الغير ، ويمكن أن يجمل قول المصنف" أو كغير الوافية" للتنويع الاعتبارى ، وحينئذ فتكون الجملة الأولى فى كل من الآية والبيت غير وافية باعتبار ، ووافية تشبه غير الوافية باعتبار آخر ، بيان ذلك أن فى الأولى وفاء باعتبار كونها أعم وأشمل فيصح جعل الأولى مشاركة للثانية فى الوفاء بالمراد ، وإن كانت الأولى وافية به إجمالا والثانية وافية به تفصيلا ، وزادت الثانية بالتفصيل فتكون أوفى فشبه الأولى بغير الوافية ؛ لخلوها عن التفصيل الذى هو المقصود ، ويصح جعل الأولى غير وافية بالمراد الذى هو التفصيل حيث جعل المراد هو التفصيل تأمل (قوله حيث يكون فى الوفاء قصور ما) أى حيث يكون فى وفاء الأولى بالمراد قصور ؛ لكونها مجملة كما فى الآية (وقوله : أو خفاء) أى أو يكون فى الأولى خفاء فى