بالنسبة إلى (ذلِكَ الْكِتابُ) إذا جعلت (الم) طائفة من الحروف ، ...
______________________________________________________
العلامة عبد الحكيم أن التأكيد المعنوى يفيد دفع توهم الغلط بالنسبة للاختلاف إفرادا أو غيره ، سواء كان بسهو ، أو نسيان ، أو سبق لسان ، وإن لم يفد بالنسبة للآحاد ، فإذا قيل جاء الرجلان كلاهما ، فإنه يفيد دفع توهم الغلط بالتلفظ بالتثنية مكان المفرد ، أو الجمع دون تثنية أخرى ، وكذا" جاء زيد نفسه" يفيد دفع توهم الغلط بالنسبة لمن توهم أن الجائى الزيدان ، لا بالنسبة لمن توهم أنه عمرو ، وجعل العلامة ابن يعقوب قول المصنف" لدفع توهم تجوز بالنظر للتأكيد المعنوى"
وقوله : " أو غلط بالنظر للتأكيد اللفظى" مخالفا لصنيع الشارح فى جعلهما للمعنوى الموجب للإشكال المذكور ، وعبارته على قول المصنف" لدفع توهم تجوز أو غلط" أى لأجل أن يدفع المتكلم توهم السامع التجوز فى الأولى ، فتنزل الثانية منزلة التأكيد المعنوى فى المفردات ؛ لأنه إنما يؤتى به لدفع توهم التجوز ، أو يدفع توهم السامع الغلط فى الأولى فتنزل الثانية منزلة التأكيد اللفظى فى المفردات ، فإنه إنما يؤتى به لدفع توهم السهو أو الغلط انتهى كلامه وهو تابع فيما قال : العلامة السيد ، ولكن قد علمت ما قاله العلامة عبد الحكيم.
(قوله : بالنسبة إلى ذلك الكتاب) أى حالة كون لا ريب فيه منسوبا لذلك الكتاب. (قوله : إذا جعلت إلخ) أى أن محل كون جملة لا ريب فيه مؤكدة لذلك الكتاب إذا جعلت (الم) طائفة من الحروف واقعة فى أوائل السور ، إشارة إلى أن الكتاب المتحدى به مركب من جنس هذه الحروف ، وعلى هذا فلا يكون لها محل من الإعراب ؛ لأن المراد بها على هذا مجرد تعداد الحروف فلا تكون مسندة ، ولا مسندا إليها ، وإلى هذا القول ذهب صاحب الكشاف واليعقوبى ، وعليه فقيل هى مما اختص الله نبيه بمعرفة معانيها ، وقيل إن كل حرف مقتطع من كلمة والمجموع فى موضع جملة مستقلة فالهمزة مقتطعة من الله ، واللام من جبريل ، والميم من محمد ، فكأنه قيل الله نزل جبريل على محمد بالقرآن ، واقتطاعها من تلك الكلمات لا ينافى الإشارة المتقدمة ، فتأمل.