(أو لأنه) عطف على [لاختلافهما] ، والضمير للشأن (لا جامع بينهما كما سيأتى) بيان الجامع فلا يصح العطف فى مثل : زيد طويل عمرو نائم.
(وأما كمال الاتصال) بين الجملتين (فلكون الثانية مؤكدة للأولى) ...
______________________________________________________
كذب على النبى ـ صلىاللهعليهوسلم ـ ليتبوأ مقعده من النار" لا تطعه أيها الأخ ، فالأولى خبرية معنى والثانية إنشائية معنى ولفظهما إنشاء ونحو (أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ)(١) " اتق الله أيها العبد" فالأولى خبرية معنى ، والثانية إنشائية معنى ، أى الله كاف عبده ولفظهما إنشاء (قوله : أو لأنه لا جامع إلخ) أى أو لاتفاقهما فى الخبرية والإنشائية ؛ لئلا يدخل القسم الأول فى هذا أيضا كما تقدم. (قوله : كما سيأتى بيان الجامع) أى والجامع الذى إذا انتفى تحقق كمال الانقطاع الموجب لمنع العطف مماثل للجامع الذى سيأتى فى محله عند تفصيله إلى عقلى ووهمى وخيالى ، ثم إن ما لا يصلح فيه العطف لانتفاء الجامع ، إما لانتفائه عن المسند إليهما فقط كقولك" زيد طويل وعمرو قصير" حيث لا جامع بين زيد وعمرو من صداقة غيرها ، وإن كان بين الطول والقصر جامع التضاد ؛ وأما عن المسندين فقط ، كمثال الشارح عند فرض الصداقة بين زيد وعمرو ، أو عنهما معا نحو" زيد قائم والعلم حسن".
[الفصل لكمال الانقطاع] :
(قوله : وأما كمال الاتصال) أى الذى يكون بين الجملتين فيمنع من العطف بالواو إذ عطف إحداهما على الأخرى ، كعطف الشىء على نفسه ، وأما غير الواو فلا يضر العطف به معه كما هو المفهوم من كلام المصنف أولا (قوله : فلكون الثانية) أى فيتحقق ذلك الكمال بين الجملتين لأجل كون الثانية مؤكدة للأولى ، أو بدلا منها ، أو بيانا لها ، وأما النعت فلما لم يتميز عن عطف البيان إلا بأنه يدل على بعض أحوال المتبوع لا على ذاته ، والبيان يدل على ذات المتبوع لا على وصف فيه ، وهذا المعنى وهو الدلالة على بعض أحوال المتبوع مما لا تحقق له فى الجمل ؛ لأن الجملة إنما تدل على النسبة ، ولا يتأتى أن تكون نسبة فى جملة دالة على وصف شىء فى جملة أخرى لم تنزل
__________________
(١) الزمر : ٣٦.