(أو كمال الاتصال ، أو شبه أحدهما) أى : أحد الكمالين (فكذلك) أى : يتعين الفصل ؛ ...
______________________________________________________
يظهر المراد مع الفصل ولا يظهر مع الوصل (قوله : أو كمال الاتصال) فيه أنه يمكن اعتبار الإيهام مع كمال الاتصال ، كما يمكن اعتباره مع كمال الانقطاع ، والوجه فيه حينئذ العطف مثل كمال الانقطاع مع الإيهام فلم لم يعتبر؟ ولم يتعرض له؟ ولم تجعل الأقسام سبعة مثل إذا سئلت" هل تشرب خمرا؟ " فقلت لا تركت شربه ، يكون قولك تركت شربه تأكيدا للنفى السابق ، ولو لم يؤت بالواو لتوهم تعلق النفى بالترك كما فى قولك : " لا وأيدك الله" كذا فى الفنرى ، ومثل ذلك أيضا قولك لمن قال ما مدحت" لا مدحت" فإن" لا" لنفى نفى المدح فتفيد إثباته ، فتكون جملة مدحت تأكيدا للنفى السابق فلو لم يؤت بالواو لتوهم تعلق النفى بالمدح ، وأن المراد الدعاء بنفى المدح ، بمعنى لا جعلت ممدوحا مع أن الغرض إثباته وأجاب بعضهم : بأنه يمكن أن المصنف حذف قوله بلا إيهام من كمال الاتصال ؛ لدلالة ذكره مع ما قبله عليه ، وعلى هذا فقول المصنف بعد" وإلا وصلت" دخل تحته ثلاثة أشياء : كمال الانقطاع مع الإيهام ، وكمال الاتصال كذلك ، والتوسط بين الكمالين. لكن هذا الجواب يبعده عدم تعرض المصنف فيما يأتى لتفسيره كمال الاتصال مع الإيهام كما تعرض لكمال الانقطاع بقسميه.
تأمل. والذى ذكره العلامة عبد الحكيم : تعين الفصل فى كمال الاتصال وإن كان فيه إيهام ، خلاف المقصود ؛ وذلك لانتفاء مصحح العطف وهو المغايرة ، ويدفع الإيهام بطريق آخر فيقال فى" لا تركت شربه" مثلا" لا قد تركت شربه" بخلاف كمال الانقطاع ، فإن المصحح للعطف وهو المغايرة متحقق فيه ، والتباين بينهما المنافى لكون العطف مقبولا بالواو مقبول لدفع الإيهام ا. ه
(قوله : فكذلك) هذا جواب الشرط قبله ، والشرط وجوابه جواب الشرط الأول (قوله : أى يتعين الفصل) يعنى فى هذه الأحوال الأربعة ، أما فى الحالة الأولى ، وهى أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع ؛ فلأن العطف بالواو يقتضى كمال المناسبة بينهما والمناسبة تنافى كمال الانقطاع ، وأما فى الحالة الثانية وهى ما إذا كان بينهما